فيما يخص المؤشرات الفرعية حلت الإمارات في المركز الأول في كفاءة الإنفاق الحكومي، وكذلك في كفاءة الطرق وفي مشتريات الحكومة من منتجات التكنولوجيا المتقدمة. وفي تأثير الضريبة على حافز الاستثمار. وحلت في المركز الثاني في الثقة في المسؤولين. وفي قدرة الدولة على الاحتفاظ بالمواهب وفي جذب المواهب. وحلت الإمارات في المركز الثالث في كفاءة بنية النقل الجوي التحتية. وكذلك في الاشتراك في الهواتف المتحركة.

وأيضاً في وفرة المهندسين والعلماء. وجاءت في المركز الرابع في الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا وفي كفاءة بنية الموانئ التحتية وفي وفرة مقاعد الطائرات لكل كيلومتر، وجاءت في المركز الخامس عالمياً في مؤشر المؤسسات الفرعي، وفي مؤشر البنية التحتية الفرعي، وكذلك في جدارة الخدمات الشرطية. وفي ما يخص الأسواق حلت الإمارات في المركز الثالث في فاعلية أسواق السلع.

وكذلك في حماية حقوق مساهمي الأقلية، وجاءت في المركز السابع في وفرة رأس المال المخاطر، والمركز التاسع في قوة حماية المستثمرين. كما حلت الدولة في المركز التاسع في الدين الحكومي نسبة إلى الناتج المحلي. وقال تقرير التنافسية إن الإمارات حققت تحسناً جوهرياً في تقييمها الكلي، في وقت واصلت فيه تصدرها للعالم العربي من حيث التنافسية.

وعزا التقرير التحسن الذي أحرزته الدولة إلى المرونة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارات بفضل التنوع الاقتصادي، الذي ينعكس على مناخ الاقتصاد الكلي الذي يزداد قوة، وفي قدرته على الصمود أمام انخفاض أسعار البترول والغاز، وتراجع التجارة العالمية. وأضاف التقرير أنه على الرغم من أن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.3% هذا العام، إلا أن النمو غير النفطي يتوقع أن يرتفع، ما يوحي بأن استراتيجية التنوع الاقتصادي في الدولة تؤتي ثمارها. وأوصى التقرير بتسريع عملية التقدم في تطبيق أحدث التقنيات الرقمية، وتطوير النظام التعليمي.


وحسّنت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من متوسط أدائها هذا العام، على الرغم من تدهور البيئة الاقتصادية الكلية في بعض الدول. وقد أجبر انخفاض أسعار النفط والغاز هذه المنطقة على تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز التنويع، وقد أدت الاستثمارات الكثيفة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجية إلى تحسينات كبيرة في مجال الجاهزية التكنولوجية. إلا أن ذلك لم يؤدّ بعد إلى تحول كبير بنفس القدر في مستوى الابتكار في المنطقة. وسجّلت مصر التحسّن الأكبر حيث قفزت 14 درجة لتحل في المرتبة 101 عالمياً.