تناقش مجموعة من الخبراء قضية نقص التمويل الحالي الذي يشهده قطاع الشحن البحري والذي يُقدر بعشرات المليارات من الدولارات هذا العام وحده مع توجه البنوك الأوروبية لإعادة هيكلة منتجاتها ونطاق عمليات تمويل السفن، وذلك ضمن فعاليات معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط في مركز أبوظبي الوطني للمعارض الأسبوع المقبل خلال الفترة 25 ـ 27 سبتمبر 2017.

ويعتبر معرض سيتريد لسفن العمليات والأعمال البحرية في الشرق الأوسط الحدث الأكبر من نوعه في هذا القطاع خارج الولايات المتحدة، ويستضيف أكثر من 200 شركة عارضة في مجال سفن العمليات والأعمال البحرية.

وتشير أحدث البيانات إلى أن الانخفاض الكبير في التمويل من قبل البنوك الأوروبية بالإضافة إلى عدم وجود قوانين منظمة لتمويل قطاع الشحن البحري لدى البنوك الإقليمية، تسبب في انخفاض السيولة في هذا القطاع مما اضطر المشغلين البحريين للحصول على تمويل بديل من أجل مواصلة العمليات. وشهد القطاع العديد من الظروف الصعبة منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2009، ولكن المؤشرات المستقبلية تبدو جيدة مع ذلك.

تمويل

ويعتبر التمويل الإسلامي وسيلة إيجابية لتوفير السيولة المطلوبة ودعم القطاع. وقامت سلطة مدينة دبي البحرية في وقت سابق من هذا العام بدراسة إمكانية إنشاء صندوق بقيمة مليار دولار أميركي لدعم القطاع البحري في الإمارة. وبحسب شركة «فيسيل فاليو» للتقييم، فإن قيمة أسطول الشحن البحري في الإمارات يقدر بنحو 10 مليارات دولار.