أكدت وزارة الاقتصاد أمس أن 14 وكالة سيارات في الدولة وافقت بصورة نهائية على ضم عقد الخدمة والصيانة إلى عقد الشراء للمركبة دون زيادة في أسعارها، فيما أرسلت وكالات أخرى موافقاتها على ضم عقد الصيانة إلى عقد شراء المركبة وإضافة رسوم رمزية تدفع عند شراء السيارة لأول مرة.
صرح بذلك أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت مؤخراً اجتماعاً مع لجنة السيارات على مستوى الدولة بحضور 70 وكيلاً للسيارات، وتم خلال الاجتماع الاتفاق النهائي على ضم عقد خدمة وصيانة السيارات مع عقد بيع السيارة.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة ناقشت خلال الاجتماع المعايير الخاصة بعمليات تخزين السيارات الجديدة لدى الوكالات. وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق تخزين مبدأ السيارات لدى الوكلاء في الدولة وفقاً للشروط الجديدة، اعتباراً من العام المقبل على أن يتحمل الوكلاء أية أعطال للسيارات ناتجة عن عمليات التخزين غير المطابقة للشروط. ونوه إلى أنه سيتم صياغة هذه الشروط وعرضها على اللجنة العليا لحماية المستهلك في اجتماعها الرابع من العام الحالي في نوفمبر المقبل برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري وزير الاقتصاد.
سوء التخزين
ولفت إلى أن سوء عمليات تخزين السيارات في بعض الوكالات خلال الفترة الماضية، أدى إلى تعرض سيارات لأضرار يتم اكتشافها من جانب مشترين بعد البيع، ما يتطلب وضع معايير لعمليات تخزين السيارات في الوكالات، للحفاظ عليها بحالتها الأصلية بعد التصنيع. وذكر أن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى عدة من مستهلكين، بشأن تعرض سياراتهم لأضرار خلال فترات التخزين، ما أدى إلى إصرار الوزارة على وضع معايير جديدة، بالتعاون مع وكالات السيارات، لضمان سلامة وجودة عمليات التخزين، وتقليل المنازعات وشكاوى المستهلكين.
ولفت النعيمي إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع مع وكلاء السيارات على أن يلتزم الوكلاء ببيع السيارات المخزنة دون أية أعطال ناجمة عن عمليات التخزين وأن تتوافق آليات التخزين مع شروط المصنعين لتخزين المركبات.
كانت اللجنة العليا لحماية المستهلك بحثت في اجتماعها الأول لعام 2017، تطوير معايير شركات السيارات في تخزين السيارات لفترات زمنية طويلة، مؤكدة حرصها على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتطوير أدوات وآليات تعزز انضباط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين وفق أفضل الممارسات المتبعة العالمية. ووجهت اللجنة العليا بالرجوع إلى هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس لتحديد المعايير الأنسب والواجب توافرها في أماكن تخزين السيارات لمدة زمنية طويلة.