شدد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، على الدور الهام والفعال الذي من شأنه أن تعكسه الممارسات المدروسة لحوكمة الشركات في دفع عجلة النمو والتطور بما يتماشى مع رؤية الحكومة التي تطمح إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات كأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية عالمياً.
واستضاف معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، منتدىً يجمع أعضاء مجلس الإدارة، والعديد من قادة الأعمال والخبراء لمناقشة أهمية حوكمة الشركات في المنطقة، حيث ناقش المنتدى أهمية حوكمة الشركات سواء على مستوى الشركات العائلية، أو الشركات المدرجة الكبيرة أو المؤسسات شبه العامة، والنتائج الإيجابية المترتبة على ذلك.
واستعرض الدكتور كريس بيرس، أحد أعضاء المعهد والرئيس التنفيذي لشركة خدمات الحوكمة العالمية، أبرز التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات، وذلك خلال حديثه مع أكثر من 50 مشاركاً في المنتدى.
واستناداً إلى خبرته الطويلة في تقديم الاستشارة للشركات المدرجة الكبيرة وغيرها من الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة الحجم في منطقة الخليج، تحدث بيرس عن المزايا والفرص المتاحة للشركات المحوكمة بشكل جيد، بما في ذلك فرص الحصول على التمويل.
وخفض تكلفة رأس المال، وتحسين أداء العمل ورفع قيمة الشركة وأسهمها. كما تم مناقشة مهام مجالس الإدارة المختلفة، وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر ودور الهيئات الرقابية والتنفيذية، فضلاً عن آخر التوجهات العالمية في مجال حوكمة الشركات والتي أصبحت بدورها مطلباً رئيسياً للمنافسة مع الشركات الأخرى في المنطقة.
وقال جمال الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: في ظل التغيرات المستمرة والسريعة لقطاع الأعمال في المنطقة، فإن بناء علاقات وثيقة مع المستثمرين الدوليين والمحافظة عليها، يعد أحد أهم التحديات التي تواجهها الشركات في دولة الإمارات التي تسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في الخارج. ولا شك بأن فعالية المجلس تعد عاملاً رئيسياً في نجاح هذه العلاقات والاستفادة منها، والذي من شأنه أن يمكن الشركات من تنفيذ استراتيجياتها الطامحة للنمو والتطوير.
واحتفالاً بذكرى التأسيس السنوية العاشرة لهذا العام، يزدحم جدول أعمال معهد أعضاء مجالس الإدارات في دول مجلس التعاون الخليجي بالنشاطات والفعاليات حتى نهاية العام.