أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي، قِسماً جديداً مخصصاً للنظر في النزاعات التجارية الأكثر تعقيداً بالنسبة لشركات التكنولوجيا والبناء في المنطقة. ويرتكز قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الجديد في عمله، على نخبة من القضاة المتخصصين، ومجموعة من القواعد الجديدة الخاصة بالقطاع، الأمر الذي يتيح سرعةً أكبر في تسوية النزاعات، ويوفر مستويات أكبر من اليقين للشركات في المحكمة. وسيقتصر دور القسم الجديد على النظر في القضايا المعقدة من الناحية التقنية.

و قال مايكل هوانج رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يتمحور تأسيس القسم الجديد حول مزايا محددة للنزاعات الأكثر تعقيداً في قطاعي التكنولوجيا والبناء، بما يتيح حلّها بسرعة وكفاءة أكبر، تحت إشراف خبرات قضائية متخصصة. وتضم قائمة قضايا قطاع البناء، التي يتولى القسم الجديد البت فيها على النزاعات الهندسية المعقدة والمطالبات الناجمة عن حالات الحرائق. أما في قطاع التكنولوجيا، فتشمل القائمة المسؤولية عن حوادث الأمن الإلكتروني، والنزاعات المرتبطة بملكية واستخدام البيانات، والقضايا المتعلقة بالتقنيات الناشئة.

خدمات

ويشكل هذا القسم دعامةً أخرى لطموحنا في بناء محاكم المستقبل، فضلاً عن توفير خدمات جديدة ومهمة للشركات العاملة في قطاعين رئيسين في الاقتصاد الإماراتي».

وتم تأسيس القسم الجديد بعد مشاورات على مدى شهر كامل مع الأوساط القانونية في المنطقة.

نزاعات معقدة

وسيترأس القسم الجديد، القاضي السير ريتشارد فيلد، الذي يتمتع بخبراتٍ واسعة، اكتسبها من العمل لأكثر من 20 عاماً في البت بأعقد النزاعات في محاكم لندن. وكان القاضي البريطاني قد انضم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2015، بعد عمله قاضياً سابقاً لدى المحكمة التجارية في لندن.

وقال القاضي السير ريتشارد فيلد: يسرّني اختياري لرئاسة قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الجديد، الذي يمثل إضافة قيّمة للبنية التحتية المميزة لحل النزاعات في دولة الإمارات. ومن خلال إنشاء قسم متخصص للبت في هذه الأنواع المعقدة والجديدة في بعض الأحيان من النزاعات التجارية لشركات التكنولوجيا والبناء، تعمل محاكم المركز المالي العالمي على حماية الشركات في الحاضر والمستقبل.