ترأس المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أعمال الجلسة التاسعة للعام 2017 للجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، بحضور أعضاء اللجنة، محمود خليل الهاشمي، وعلي عيسى النعيمي، ويافع عيد الفرج، وصالح الجزيري، وسالم أحمد السويدي، ومروان المهيري، كما حضر أعمال الجلسة مقرر اللجنة خولة الياسي، والدكتور عبدالله الحسن المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية بعجمان.
لائحة
وعرض شهاب الزعابي من دائرة الرقابة على البنوك في المصرف المركزي (آلية التمويل الجماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعمل على إعداد لائحة لـ«التمويل الجماعي» «كراود فندينج»، والتي تعتبر نافذة جديدة لتقديم التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتعزيز وتنمية «المشاريع متناهية الصغر»، بالتعاون مع منصة «بيهايف» للتمويل الجماعي، وذلك بهدف إتاحة مجموعة من الفرص الاستثمارية من خلال مجموعة مختارة من المشاريع الصغيرة المبتكرة.
من جانبه استعرض الدكتور عبدالله الحسن المستشار الاقتصادي في دائرة التنمية الاقتصادية آخر ما تم إنجازه بشأن سياسة تحديث القطاعات الاقتصادية، الرامية إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة لتنمية مستدامة وتنويع الموارد الاقتصادية. وتناول المستشار بشيء من التفصيل تحليلاً لنسب النمو في القطاعات الاقتصادية في إمارة عجمان، وفقاً للمنهجية العلمية مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، التي يؤمل منها أن تحقق التنمية المستدامة بما يواكب رؤية عجمان 2021 وتطلعات القيادة الرشيدة.
شراكة
كما شهدت أعمال الجلسة التاسعة للعام 2017 سياسة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، حيث تم استعراض ملخص مسودة دليل الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص، والذي يعزز من مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار، ورفع كفاءة وفاعلية الحوكمة وإدارة المخاطر، ما يساهم في تنويع آليات تطوير مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، والارتقاء بجودة الخدمات.
وفي ختام أعمال الجلسة وجه عبدالله المويجعي الشكر لأعضاء اللجنة، مؤكداً أن نتائج الجلسات السابقة أفرزت العديد من التوصيات والمقترحات التي تلقى اهتماماً خاصاً من القيادة الرشيدة.