أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس، التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في السعودية، تسارع نمو الطلبات الجديدة لأسرع معدل منذ أبريل، حيث استمر تحسن أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال أغسطس. وكان التحسن الأخير مدعوماً بتوسعات في كلٍّ من الإنتاج والطلبات الجديدة.
وارتفع الطلب الدولي على المنتجات والخدمات السعودية، وأيد ذلك تجدد زيادة طلبات التصدير. كما استمر نمو مستويات التوظيف خلال شهر أغسطس، إضافة إلى استجابة الشركات لزيادة الضغوط على القدرات عن طريق ضمّ موظفين إضافيين.
واستمرت الشركات في مواجهة ضغوط التكلفة المرتفعة، لكن قدرتها على تمرير أعباء التكلفة المرتفعة بالكامل إلى العملاء كانت مقيدة بسبب حدة الأوضاع التنافسية. وقد قفز معدل نمو المخزون إلى مستوى قياسي مرتفع، ليعكس زيادة مستويات الشراء.
وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: شهد القطاع غير النفطي في السعودية توسعاً بوتيرة ثابتة خلال أغسطس، حيث حافظ على معدلاته منذ يوليو. كما ساهم انتعاش طلبات التصدير في تعزيز النمو الكلي للطلبات الجديدة لتسجل خلال أغسطس أسرع معدل للنمو في أربعة أشهر، بينما أظهرت معدلات الإنتاج ارتفاعاً حاداً خلال الشهر الماضي.
ارتفاع
كما أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيس التابع لبنك الإمارات دبي الوطني في مصر، ارتفاعاً حاداً بطلبات التصدير الجديدة خلال أغسطس، إذ تراجعت قوة زخم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في أغسطس، حسبما أشار المؤشر الذي صعد إلى أعلى مستوى مكرر له في 23 شهراً.
وهبط الإنتاج بأضعف معدل مكرر في فترة الانكماش الحالية الممتدة لـ23 شهراً. حيث تم تسجيل تراجع هامشي في الطلبات الجديدة، في حين ازدادت أعمال التصدير الجديدة بشكل ملحوظ. واستجابة لتراجع متطلبات الإنتاج، قللت الشركات من أعداد العاملين لديها ومن نشاطها الشرائي. في نفس الوقت، واصلت الشركات تمرير أعباء التكلفة المرتفعة للعملاء عن طريق زيادة أسعار البيع.