بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في المنطقة الحرة في الفجيرة ما يفوق 8 مليارات درهم وأصبحت تضم أكثر من ثلاثة آلاف و500 شركة من أكثر من 44 دولة.
واستفادت هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة من المميزات التي منحتها حكومة الفجيرة من ناحية توفير الثقة والشفافية والأمان والاستقرار وارتفاع معدلات النجاح ما حدا بالمستثمرين المحليين والعرب والأجانب للاستثمار فيها.
وتسعى الهيئة إلى توفير بيئة خصبة ومحفزة للاستثمار وتقديم خدمات تتماشى مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية بجانب حرصها على لعب دور بارز في استقطاب استثمارات جديدة ونوعية تسهم في دعم اقتصاد موقع الإمارة وتعزيزها.
وتعد الهيئة -التي تأسست بمرسوم أميري في 28 نوفمبر 1987- حلقة وصل ورابط مع بقية أنحاء العالم من خلال جهودها في جذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم حلول مثالية لها من تراخيص وتسهيلات استثمارية وإدارية متنوعة تساعد على رفع الناتج المحلي لإمارة الفجيرة.
كما يسمح قانون المنطقة الحرة -من خلال النافذة الواحدة- بتقديم التسهيلات للمعاملات الإدارية وإجراءات الترخيص السريعة والفورية والشفافة.
وقال شريف العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة إن إمارة الفجيرة تطورت على نحو كبير خلال السنوات الماضية نتيجة تحول مشاريعها الاقتصادية والاستثمارية إلى منظومة عمل متكاملة تشمل الاستثمار بمواردها الطبيعية والاستفادة من موقع الإمارة الاستراتيجي الذي ساهم في أن تكون مركزا لحركة التجارة بين الشرق والغرب.. مشيرا إلى أن ميناء الفجيرة عزز مكانة الإمارة باعتبارها ثاني أكبر ميناء لتزويد السفن بالوقود في العالم.
وأوضح أنه يتم التركيز في الهيئة على تصنيع المواد الغذائية والطبية أو تجميعها وصناعة النحاس والألمنيوم والطباعة التخصصية ومواد البناء العازلة.. لافتاً إلى أن الهيئة تضم معملا لإنتاج الذهب تحت مسمى «شركة الفجيرة للذهب» ينتح من 7-10 أطنان سنويا من الذهب وما بين 150-180 طناً من مادة الفضة.
ولفت العوضي إلى أن سياسة الهيئة الرئيسية تتعلق باستقطاب المشاريع الضخمة التي تحقق الاستدامة بعيدا عن الاستثمارات غير الحقيقية مثل الأعمال المكتبية..
وتساهم هيئة المنطقة الحرة في الاستثمار الأمثل بالكوادر الوطنية من خلال التركيز على اليد العاملة الوطنية حيث بلغت نسبة المواطنين العاملين 47 % أغلبهم في الإدارات العليا.
تسهيل الإجراءات
تركز الهيئة على استقطاب المستثمرين عبر سلسلة من التسهيلات والإجراءات أبرزها الملكية الأجنبية إذ يحق لصاحب المشروع ملكية ما نسبته 100 % منه وهو يتمتع بقدرته على استقطاب القوى العاملة فضلا عن ما يتاح له من تسهيلات مصرفية وتحويل الأموال وتطبيق الإعفاء الضريبي على الدخل يضاف إلى ذلك وجود النظام الجمركي المعفي من الرسوم إلا في حال البيع والشراء.