عقدت دائرة التسجيل العقاري بالشارقة لقاء حواريا مع أبرز شركات التطوير العقاري بالإمارة، ضمن أهداف خطتها الاستراتيجية بتعزيز التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين.

هدف اللقاء إلى استعراض ومناقشة بعض التعديلات على مشروع قرار خاص بالمشاريع العقارية وشهد اللقاء تفاعلا إيجابيا من المشاركين من خلال تبادل وجهات النظر واقتراح تحسينات إضافية على مشروع القرار، ومناقشة أهم القضايا التي تواجه المطورين العقاريين.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام الدائرة: إن السوق العقارية تحظى بدعم كبير من حكومة الشارقة التي تسعى لترسيخ مكانة الإمارة كبيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، من خلال توفير كل أشكال الدعم للمطورين العقاريين، وتضافر جهود هيئاتها ودوائرها يداً واحدة في سبيل ضمان سلاسة الإجراءات وسرعة إنجازها.

وفي سبيل ذلك، سعت الإمارة إلى تعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص عبر تأسيس شراكات مستدامة بين الجانبين، انبثقت منها شركات حكومية وخاصة رائدة في مجال التطوير العقاري، تلعب دوراً فاعلاً في الاستثمار الإمارة، وأشاد الشامسي بالدور الذي يبذله المطورون في تطوير المشاريع العقارية الرائدة في الإمارة.

ومن جانبه قال المستشار حميد العبار مستشار الدائرة: إن الدائرة تنظر للمطورين العقاريين بوصفهم شركاء استراتيجيين في تطوير القطاع العقاري وتنمية البنية التحتية في الشارقة، من خلال استثماراتهم الرائدة والمتنوعة في قطاعات عدة. وأضاف:إن الدائرة تولي المطورين أهمية كبيرة من خلال اطلاعهم ومناقشة آرائهم في مشاريع القوانين العقارية قبل إصدارها، والتعاون معهم للوصول إلى أفضل الآليات التي تخدم مصالح جميع الأطراف.

وأشار العبار إلى أن الدائرة تبذل جهودا في تطوير البيئة التشريعية التي تحتضن القطاع لتلبية متطلبات السوق العقاري، وشكر المطورين العقارين على تفاعلهم مؤكدا سعي الدائرة لتذليل كافة العقبات للارتقاء بالاستثمار العقاري في الشارقة، حيث سيتم دراسة كافة المقترحات التي تم تقديمها من قبل الإدارات المختصة.

ترأس اللقاء المستشار حميد العبار المستشار العقاري بالدائرة بحضور عبيد المظلوم مدير إدارة المشاريع العقارية وعلي راشد ديماس مدير الإدارة القانونية ورؤساء الأقسام وموظفي الإدارات المعنية إضافة إلى رؤساء وممثلي الشركات العقارية في الإمارة وهم تلال العقارية، الشارقة لإدارة الأصول، منازل العقارية، شركة الشارقة القابضة، شركة الثريا العقارية، الإمارات للمدن الصناعية، وشركة فام القابضة.