بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الجهة المعنية بتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي، بإصدار شهادات المطابقة للمفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض بعد نقل هذه الخدمة من شركة أبوظبي للتوزيع إلى المجلس. كما سيتولى المجلس مسؤولية إصدار شهادات المطابقة للموظفين الذين يقومون بتقديم الخدمات الكهربائية.
وجاء هذا الإعلان في ورشة العمل التي نظمها المجلس مساء أول من أمس بالتعاون مع شركة أبوظبي للتوزيع، وذلك بحضور مصنعي المفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض، إضافة إلى الموردين والمقاولين.
وتأتي هذه الخطوة بموجب اتفاقية التعاون التي وُقعت بين المجلس والشركة في شهر يوليو 2017، ونصّت على ضرورة حصول كافة المفاتيح الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض التي يتم تركيبها في أبوظبي على شهادة المطابقة من المجلس. وبموجب الاتفاقية، توقفت لجنة اعتماد مفاتيح الجهد الكهربائي المنخفض التابعة لشركة أبوظبي للتوزيع عن تقييم وقبول الطلبات المقدمة من الشركات لاعتماد منتجات جديدة، فيما بدأ مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بإصدار علامة أبوظبي للثقة للمنتجات الكهربائية ذات الجهد الكهربائي المنخفض التي تلبي متطلبات برنامج شهادة مطابقة الذي طوره المجلس.
كما تنص الاتفاقية على أنه قبل الحصول على ترخيص، سيطلب من المقاولين تقديم إثباتات عن مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى المجلس. وفي إطار الجهود الرامية إلى رفع مستوى الجودة في السوق، يمكن للمقاولين استبدال المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة من خلال الحصول على شهادات مطابقة لجميع موظفيهم. وسوف يتم تقييم كل مهنة بشكل حصري من قبل مراكز التقييم المسجّلة لدى المجلس. وسيخضع المرشحون لتقييم نظري وعملي حول المتطلبات الأساسية للعمل.
وقال الدكتور هلال حميد الكعبي، الأمين العام للمجلس بالإنابة: «تعكس هذه الخطوة التزامنا المتواصل بدعم خطة أبوظبي وأهدافها المتمثلة في ضمان استدامة التنمية الاقتصادية في الإمارةمن خلال تبني أفضل المعايير العالمية في كافة القطاعات. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المجلس دوماً إلى تعزيز تعاونه مع الجهات التنظيمية والشركاء في قطاع الصناعة بهدف تطوير برامج شهادات المطابقة لمختلف المنتجات والأفراد والأنظمة التي تلبي متطلبات المجلس الخاصة بالجودة والسلامة والأداء البيئي، الأمر الذي سيساهم في ترسيخ المكانة الرائدة التي تتمتع بها أبوظبي باعتبارها واحداً من أكثر الاقتصادات تنافسية على مستوى العالم».
ومن جانبه قال سعيد محمد السويدي، مدير عام الشركة: «إن تعاون الشركة مع المجلس يعكس التزامها بمواصلة العمل المشترك مع الجهات الأخرى ذات الصلة لمواكبة التطور لاقتصادي والنهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة، فضلاً عن تلبية الاحتياجات المتغيرة للقطاع الصناعي، حيث تسعى الشركة إلى تطبيق أعلى المعايير في توفير خدمات المياه والكهرباء لمساعدة الإمارة على تعزيز بنيتها التحتية ومرافقها الخدمية».