شهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات العديد من التغيرات والتطورات خلال الفترة الأخيرة، لا سيما على الصعيد التكنولوجي، ولكن أنشطة هذا القطاع تتميز بكونها من الأنشطة التجارية دائمة التطور وقد تمكنت من الارتقاء بمستوى خدماتها والتكيّف مع هذه التغيرات والتغلّب في نهاية المطاف على التحديات، وذلك بحسب تقرير ألبن كابيتال.
وقال «روهيت واليا»، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى «ألبن كابيتال»: «تعتمد طبيعة الأنشطة المصرفية والمالية في دولة الإمارات بشكل عام على الثقة، وكذلك على طريقة توفير أفضل الفرص المتاحة في السوق للعملاء.
ومن المتوقع أن يبقى السوق في الإمارات مستقراً خلال العام الجاري وأن تبدأ مؤشرات النمو بالظهور في مطلع عام 2018. فيما سيحافظ القطاع المصرفي على قوته حيث إننا نشهد على صعيد صفقات الدمج والاستحواذ حراكاً كبيراً هذا العام، نظراً لتوجه عدد كبير من بيوت الأعمال إلى ترسيخ مكانتها من أجل التركيز على أنشطتها الجوهرية. أما على صعيد جمع رأس مال الدين، فإننا نرى فرصاً متاحة في ترتيب مصادر بديلة للهياكل الائتمانية».
وأضاف: «يدعم القطاع المصرفي المحلي العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والهند التي تزداد ترسخاً يوماً بعد يوم، فيما شهدنا أخيراً زيادة في تدفق الاستثمارات بين الطرفين، خاصة أن الإمارات تعد موطناً لأحد أكبر الجاليات الهندية خارج الهند، الأمر الذي يساهم في تسريع وتيرة التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
ونتوقع أن يواصل البلدان الارتقاء بهذه الشراكة وتشجيع الاستثمارات في قطاعات محددة. وفي ظل البيئة الاقتصادية المواتية للمستثمرين في الإمارات، فإننا نرى أن الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة ستكون الأكثر جذباً للاستثمارات من الشركات الهندية. بالإضافة إلى قطاعات التعليم والرعاية الصحية ومعالجة الأغذية والبنية التحتية، وقطاع النفط والغاز، والضيافة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات».