استعرضت ورشة عمل توعوية نظمتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، مستجدات النظام الضريبي في الدولة وآليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإجراءات التسجيل لدى الهيئة وما يرتبط بها من التزامات وتدقيق ومعاملات ضريبية لقطاع المستوردين والمصدّرين.
وشهدت الورشة التعريفية التي استضافتها الغرفة بمقرها أمس تحت عنوان «ضريبة القيمة المضافة للمستوردين والمصدرين وآلية التسجيل»، مشاركة واسعة من ممثلي مجتمع الأعمال وشركات التجزئة والاستيراد والتصدير العاملة في إمارة الشارقة.
وحضر الجلسة عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ووليد عبد الرحمن بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة.
وسائدة قدّومي عثمان ممثلة الهيئة الاتحادية للضرائب، وجاستين وايتهاوس المستشار الضريبي للهيئة، بالإضافة إلى ممثلي عدد من الجهات الحكومية ورؤساء مجموعات العمل القطاعية العاملة تحت مظلة الغرفة وممثلي عدد كبير من المؤسسات الخاصة العاملة في الإمارة.
وأكدت «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، على أهمية التعاون الوثيق بين المؤسسات والأجهزة الحكومية والشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، في تنظيم الحياة الاقتصادية وازدهار قطاعاتها التجارية والصناعية والمهنية على كافة المستويات، ومواكبة حركة التطور الحضاري التي تشهدها دولة الإمارات وإمارة الشارقة.
وأضافت «الغرفة» إن الورشة تأتي ضمن سلسلة الفعاليات والندوات وورش العمل التي تنظمها الغرفة بشكل دوري بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص، في إطار رسالتها المتمثلة في خدمة أعضائها عبر تزويدهم بالمعلومات والخدمات ذات القيمة المضافة، واطلاعهم على الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في السوق العالمي.
من جهتها، قالت سائدة قدّومي عثمان ممثلة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن الورشة حققت مستهدفاتها ونجحت في تعريف عدد كبير من مؤسسات القطاع الخاص في إمارة الشارقة بأهداف تطبيق الضرائب غير المباشرة في الدولة، ودورها في دعم التنوع الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية بهدف تمويل مشاريع البينة التحتية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية.
وأعربت عثمان عن شكر الهيئة لغرفة الشارقة على دورها في توفير أسس النجاح للورشة، ودعمها لخطة توعية مجتمع الأعمال الخاص بالإجراءات الضريبية على مستوى الإمارة.
وركّزت الورشة على تعريف شركات قطاع التجزئة والاستيراد والتصدير بمفهوم ضريبة القيمة المضافة في الدولة والإجراءات اللازم اتخاذها للاستعداد لتطبيق الضريبة في 1 يناير 2018، بالإضافة إلى متطلبات الامتثال والتي تتضمن كخطوة أولى آلية التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة.