توسيع المدفوعات الرقمية بعيداً عن المخاطر
«معادلة صعبة» تحرص الجهات المعنية محلياً على حلها بكفاءة.. فمع زيادة التوجه محلياً نحو «المدفوعات الرقمية» في كافة المجالات.. تزايدت الحاجة لتشدد الأنظمة الرقابية وتطويرها لتجنب المخاطر المتصاعدة التي تواجه أنظمة الدفع الإلكترونية وزيادة عمليات القرصنة على مستوى العالم.
وتفاعلاً مع التطورات المتلاحقة في مجال الخدمات المالية عالية التقنية التي ستلعب دوراً مهماً في صياغة مستقبل صناعة الخدمات المالية في دولة الإمارات.. وضع المصرف المركزي إطاراً رقابياً «محكماً» لتأسيس المدفوعات الرقمية بالدولة بهدف التوسع في اعتماد وتبني أنظمة متطورة في هذا المجال من جانب.. ومن جانب آخر.. ضمان حماية المستهلكين واستقرار أنظمة الدفع بشكل عام بالدولة.
ونجح «المركزي» في حل المعادلة الصعبة بتوفير الحماية للعمليات الرقمية مع التوسع في الاعتماد عليها فقام بوضع نظام رقابي يسمح بالابتكار دون تعريض سلامة نظام الدفع للخطر.. فعمل مع الجهات المعنية في مختلف القطاعات لضمان تحقيق أقصى فائدة ممكنة وأخذ مصلحة الدولة في الحسبان.. فأكد الخبراء النجاح الكبير الذي تحقق بتطبيق الإطار الرقابي للقيم المخزنة ونظم الدفع الإلكتروني الذي سهل تقديم وتبني خدمات الدفع الرقمي محلياً بأعلى درجات الأمان والحماية وحماية المستهلك.
