احتياطيات «المركزي» الدولية لأعلى مستوى في 18 شهراً
سجلت الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي أعلى مستوى في 18 شهراً وقفزت إلى 341.13 مليار درهم بنهاية يونيو مقابل 325.19 ملياراً بنهاية مايو و313.61 ملياراً بنهاية 2016. وأضاف «المركزي» 15.95 مليار درهم في يونيو بنمو شهري 4.9% وتمت إضافة 27.52 ملياراً احتياطيات جديدة بنمو 8.78% خلال النصف الأول من 2017.
وأشارت إحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس إلى أن المطلوبات الأجنبية للمصرف المركزي بلغت 5.13 مليارات درهم مقابل 6.19 مليارات بنهاية مايو و4.72 مليارات بنهاية 2016، وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية للبنوك العاملة بالدولة سالب 19.47 مليار درهم مقابل سالب 2.31 ملياراً بنهاية مايو وسالب 44.14 ملياراً بنهاية 2016 وبذلك بلغ صافي الاحتياطيات الدولية المجمعة للمصرف المركزي والبنوك 316.54 مليار درهم مقابل 316.69 ملياراً بنهاية مايو و364.75 ملياراً بنهاية 2016.
وقال خبراء مصرفيون لـ«البيان الاقتصادي» إن هذه الاحتياطيات من المقدر أن تغطي احتياجات الدولة من الواردات السلعية والخدمية لفترة لا تقل عن 6.82 شهور بعد أن كانت تغطي الواردات لمدة 6.5 شهور بنهاية مايو و6.27 شهور نهاية 2016.
وبلغ إجمالي أصول المصرف المركزي من السبائك الذهبية 1.1 مليار درهم مقابل 1.12 ملياراً بنهاية مايو و1.02 مليار بنهاية 2016 بزيادة نصف سنوية 86 مليون درهم بنسبة 8.47%.
وواصلت البنوك الوطنية توسيع أنشطتها ورفعت عدد فروعها بالدولة إلى 838 فرعاً بإضافة 19 فرعاً خلال يونيو ومايو الماضيين كما ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 36 وحدة مقابل 35 وحدة وبلغ عدد مكاتب الصرف 61 مقابل 62 مكتباً بنهاية مايو.
وبلغ إجمالي القروض المصرفية للقطاع الخاص بالدولة 1.1 تريليون درهم مقابل 1.11 تريليون بنهاية مايو و1.09 تريليون بنهاية 2016 ومنحت البنوك قروضاً جديدة للقطاع بقيمة 5.44 مليارات بنمو 0.5% خلال النصف الأول، واستحوذ القطاع الخاص على 75.51% من إجمالي الائتمان المصرفي المحلي الذي بلغ 1.46 تريليون درهم، فيما بلغ إجمالي الودائع 1.59 تريليون درهم مقابل 1.62 تريليون بنهاية مايو و1.56 تريليون بنهاية 2016.
وزادت قيمة السيولة المتداولة نقداً في السوق من قبل المواطنين والمقيمين (أفراد وشركات) بمقدار 5.1 مليارات درهم في النصف الأول.
