تسجيل إلزامي للطائرات دون طيار الشهر المقبل
أكد عبد الله عبد القادر المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن الدولة ستبدأ اعتباراً من الشهر المقبل وبصورة إلزامية تطبيق لائحة الاشتراطات الفنية لتسجيل المنتجات والأنظمة للطائرات والمركبات الجوية دون طيار، التي تستخدم لأغراض ترفيهية أو تجارية، بعد منح التجار والموردين مهلة 3 أشهر لتوفيق الأوضاع.
وقال إن اللائحة الإماراتية لمتطلبات واشتراطات السلامة للطائرات دون طيار تعد الأولى من نوعها عالمياً، وهي خطوة استباقية اتخذتها الدولة لتقنين السوق، خصوصاً في ظل عدم وجود تشريع ينظم استيراد وتداول وإنتاج هذا النوع من المنتجات محلياً، وما لذلك من تأثيرات سلبية تتمثل في عرقلة الملاحة الجوية، وتهديد سلامة الركاب والمسافرين عبر المطارات، فضلاً عن عدم وعي مشغلي هذه الطائرات بعواقب استخدامها بشكل غير آمن وفي الأماكن المحظورة، ما يشكل تحدياً في إدارة الأجواء الملاحية.
وأشار إلى أن التكاليف المباشرة لمخالفة تعطيل حركة الملاحة الجوية، المترتبة على الاستخدام غير الآمن لمثل هذه الطائرات دون ترخيص، قد تصل إلى 350 ألف درهم عن كل دقيقة، كما أن دراسات أجراها متخصصون في الهيئة أثبتت أن الخسائر المالية تمتد إلى إهدار وقت المسافرين بمعدل 203 مسافرين لكل رحلة طيران.
وشدد المعيني أن «مواصفات» وضعت في سبيل تجنب كل هذه التحديات متطلبات فنية لتنظيم تداول هذه المنتجات في أسواق الدولة، في خطوة استباقية لتنظيم هذا الأمر، ولحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من أية تبعات سلبية محتملة نتيجة التوسع في استخدامها.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة في مايو لائحة الاشتراطات الفنية، وهو القرار الوزاري الذي حمل رقم 43 لسنة 2017، والذي يشترط بين أبرز نقاطه أن تحمل جميع المنتجات علامة توضيحية وتحذيرية ضمن كتيب الإرشادات والتوجيهات، وأن تكون باللغتين العربية والإنجليزية وأن تكون ترددات الطائرات متوافقة مع الترددات المخصصة من هيئة تنظيم الاتصالات.
وأوضح أن لائحة الاشتراطات الفنية التي استحدثتها الهيئة تشمل توفير آلية مركزية لتتبع أي طائرة موجودة في الأسواق أو الأجواء عن طريق رقم تسلسلي للمنتج، سيصبح وضعه على هذه الطائرات إلزامياً على المصنعين. وستسري على الطائرات دون طيار التي تستخدم لأغراض ترفيهية وغايات تجارية، وتقديم الخدمات في الدولة بما فيها المناطق الحرة.
طلب
ولفت المعيني إلى أن المنتجين والتجار سيصبحون مطالبين اعتباراً من مطلع سبتمبر بتقديم طلب الحصول على بيان حالة المنتج من «مواصفات»، على أن تقدم جميع الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للهيئة، وبعد انتهاء عملية التدقيق ومراجعة الطلب ستصدر الهيئة خطاب بيان حالة منتج بصلاحية عام كامل.
وحذر مراكز بيع هذه الطائرات على مستوى الدولة، من عرض منتجات غير متوافقة مع أحكام هذا القرار، مؤكداً أن جميع مراكز البيع مطالبة بضمان بيع أو عرض المنتجات المتوافقة، ويجب عليها توفير ممثلين على دراية بما يخص المتطلبات المنصوص عليها في القرار، وهي مطالبة كذلك بتزويد المستهلك بكل المعلومات الضرورية حول مؤهلات المشغل المطلوبة.
ولفت إلى أن أبرز الآثار الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لهذه الطائرات التي وثقتها الهيئة عند دراسة هذا الملف على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، تمثلت في تسبب طائرة دون طيار في 2015 في تعليق حركة الطيران بمطار دبي لمدة ساعة، ما خلف خسائر وعطل أعداداً كبيرة من المسافرين، وتسبب في تأخير جداول الرحلات.
وأضاف: في يونيو 2016، رصد طيارون على متن رحلة جوية قادمة إلى دبي، طائرة دون طيار مرتين بمنطقة تقع جنوبي مطار دبي، ما تسبب في إغلاق المجال الجوي لمطار دبي وتحويل 22 رحلة جوية إلى مطار آل مكتوم، فضلاً عن تأخر إقلاع رحلات عدة أخرى.
وأواخر العام الماضي أيضاً، تعطلت حركة الملاحة الجوية فوق مطارات دبي والشارقة، لأسباب مماثلة، وهي الخسائر التي قدرتها الهيئة العامة للطيران المدني بـ28 مليون درهم جراء تأخير الرحلات وتحويلها إلى مطارات أخرى، إذ تعطلت حركة الملاحة لنحو 80 دقيقة، ولأكثر من 22 رحلة طيران، وكل هذا يفترض أن يختفي بمجرد تطبيق اللائحة في سبتمبر.
