جهود مشتركة للخارجية والطيران المدني وسفارة الإمارات في واشنطن
التعاون الناجح رفع حظر «الإلكترونيات» على رحلات أميركا
رحب معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، بنجاح جهود الهيئة العامة للطيران المدني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة ممثلة في سفارة الإمارات في واشنطن في رفع الحظر عن حمل الأجهزة الإلكترونية على متن شركات الطيران المتّجهة إلى مختلف الوجهات في الولايات المتحدة من مطاري أبوظبي ودبي الدوليين.
وأصدرت السلطات الأميركية في مارس الماضي قراراً بفرض حظر على حمل الأجهزة الإلكترونية بصحبة المسافرين في مقصورة الطائرة المغادرة من عدد من مطارات دول الشرق الأوسط وأفريقيا ومن ضمنها مطارا أبوظبي ودبي على الرحلات الجوية المباشرة من تلك المطارات إلى الولايات المتحدة، كإجراء احترازي للتعامل مع التهديدات المحتملة التي قد تمس أمن وسلامة الطيران المدني.
وقامت الهيئة العامة للطيران المدني بالتنسيق والتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة وسفارة الدولة في واشنطن بعقد عدة اجتماعات مع كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي في واشنطن بالولايات المتحدة بحضور وإشراف مباشر من سفير الدولة لدى الولايات المتحدة ومسؤولين من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلي المطارات والناقلات الوطنية في الدولة لمناقشة تداعيات قرار الحظر والإجراءات المقترحة لرفع الحظر، إضافة إلى الاجتماعات العديدة التي عقدت في الدولة بين إدارة أمن النقل الأميركي والهيئة العامة للطيران المدني.
وخلال الاجتماعات أبدت الدولة تفهمها لأسباب قرار الحظر واستعدادها للتعاون مع السلطات الأميركية في تطبيق تدابير إضافية تتماشى مع متطلبات إدارة الأمن الداخلي الأميركية للتصدي للتهديد المحتمل الذي قد يشكله حمل الأجهزة الإلكترونية بصحبة المسافرين في مقصورة الطائرات.
وتم الاتفاق على أن تقوم مطارات الدولة والناقلات الوطنية بتطبيق المزيد من الإجراءات الخاصة بأمن الطيران المدني لكي تمكن المسافرين من حمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية في مقصورة الطائرة.
كما عقد معالي وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وحمد سالم المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة اجتماعاً مع أولمايوا بنارد رئيس منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) لمناقشة قرار الحظر ومدى تأثيره على صناعة الطيران المدني في الدولة وإيجاد الحلول الملائمة للتعامل مع التحديات ذات الصلة بقرار الحظر.
إشادة
وقامت السلطات الأميركية متمثلة في إدارة أمن النقل في يوليو بزيارة ميدانية إلى مطاري أبوظبي ودبي الدوليين وبالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني للاطلاع على الإجراءات والتدابير الأمنية الإضافية المطبقة والتي تم الاتفاق عليها في الاجتماعات التي عقدت مع كبار المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي وإدارة أمن النقل الأميركي ووزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة العامة للطيران المدني وبحضور ممثلين عن المطارات والناقلات الوطنية في الدولة.
بهدف التحقق من وتقييم الإجراءات الإضافية المطبقة لحمل الأجهزة الإلكترونية الشخصية بصحبة المسافرين، حيث أعرب ممثلي السلطات الأميركية عن ارتياحهم الشديد للتدابير الأمنية المطبقة مما أدى إلى رفع الحظر.
وأشاد معالي سلطان بن سعيد المنصوري، بالدور الذي يقوم به قطاع شؤون أمن الطيران المدني بالهيئة العامة للطيران المدني في تدعيم الامتثال بمتطلبات أمن الطيران المدني من خلال الدور الرقابي على مطارات الدولة للتحقق من تطبيق التشريعات والمتطلبات الوطنية والدولية في مجال أمن الطيران المدني، والجهود المبذولة من قبل سفارة الدولة في الولايات المتحدة مما كان له الأثر الكبير في رفع قرار الحظر من قبل السلطات الأميركية.
وقال سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إن قرار رفع الحظر يأتي كثمرة للعمل الشاق والدؤوب للهيئة على المستويين الدولي والوطني وذلك من خلال تخصيص جانب كبير من مواردها البشرية والمادية من أجل أمن الطيران بصوره كافة، كما أنها سباقة إلى مناقشة كل ما هو جديد فيما يتعلق بمواجهة التحديات والتهديدات المتعلقة بأمن الطيران.
جهود دبلوماسية
كما أكد السفير يوسف العتيبة سفير الدولة في الولايات المتحدة أن قرار رفع الحظر خطوة تعزز العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة، ما يعكس المكانة الرائدة لقطاع الطيران المدني في الدولة خصوصا أمن الطيران المدني من خلال دقة الإجراءات والتدابير الأمنية المطبقة والجهود المبذولة من كافة الجهات العاملة في هذا القطاع.
وقال حمد سالم المهيري المدير العام المساعد لقطاع شؤون أمن الطيران في الهيئة، إن الهدف الرئيسي لقطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة هو التأكد من تطبيق التدابير والإجراءات الخاصة بأمن وسلامة الطيران المدني لحمايته من أفعال التدخل غير المشروع من خلال استمرار الهيئة في مراجعة وتحديث ومراقبة تطبيق الإجراءات والتدابير الأمنية المطبقة من قبل مشغلي المطارات ومشغلي الطائرات مع مراعاة أمن وسلامة وانتظام وكفاءة الرحلات الجوية.
