اللجنة التنفيذية و«التنمية الاقتصادية» تبحثان سبل تحفيز النمو في أبوظبي
شهد أعضاء كل من اللجنة التنفيذية ولجنة التنمية الاقتصادية التابعتين للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي أخيراً، ورشة عمل حول تحفيز النمو الاقتصادي في ظل التقلبات الاقتصادية الدولية والإقليمية، والتي استضافتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.
وناقشت ورشة العمل مخرجات دراسة سياسات تحفيز النمو الاقتصادي التي أعدتها الدائرة، إضافة إلى الاطلاع على مخرجات دراسة الآثار الاقتصادية للتقلبات التي تشهدها أسواق النفط العالمية.
واستمع أعضاء اللجان إلى عرض تقديمي حول الجهود التي تبذلها الدائرة وشركاؤها الاستراتيجيون في عمل الدراسات وتحديث السياسيات الاقتصادية التي تدعم اقتصاد أبوظبي، وبما يتماشى مع خطة الإمارة في خلق قطاعات اقتصادية تسهم في التنوع الاقتصادي.
كما تطرقت الورشة إلى المساعي التي تبذلها الجهات المعنية، والهادفة إلى تحقيق معدلات النمو الاقتصادي اللازمة للارتقاء بالاقتصاد غير النفطي وصولاً لقاعدة اقتصادية متنوعة، بما يسهم في الارتقاء بالاقتصاد الوطني ويعزز من ازدهاره واستدامته.
وتعرف الأعضاء كذلك على مجموعة من السياسات المحفزة للنمو الاقتصادي، وذلك في المديين القصير والمتوسط، ودور تلك السياسات في تقديم الحوافز التي من شأنها إتاحة مدى أوسع من فرص النمو والتنويع الاقتصادي، ورفع متانة الأسواق المحلية حيال تأثيرات التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
مركز الأعمال
كما قام أعضاء اللجنتين بجولة في مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، وذلك للاطلاع على سير العمل فيه، والتعرف أكثر على الخدمات التي يقدمها، إضافة إلى تسهيل المعاملات والإجراءات على المتعاملين والمستثمرين.
