غرف التجارة تعزّز المسؤولية بين الشركات

اعتبر اتحاد غرف التجارة والصناعة أن الاستراتيجية الوطنية لعام الخير 2017، رسخت بعداً اجتماعياً في تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع، مشيراً إلى أن المسؤولية الاجتماعية للشركات أصبحت تحظى باهتمام كبير معروف في العالم المتقدم وأصبحت كذلك تحظى باهتمام مؤسسي لما تلعبه من دور كبير في تقوية العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع.

مردود إيجابي

وأوضح حميد محمد بن سالم الأمين العام للاتحاد في تصريح صحفي له، أن القطاع الخاص في دولة الإمارات يعد رائداً وله الكثير من المبادرات المهمة بمختلف القطاعات وبخاصة القطاعات الرئيسة ذات العلاقة بالصناعة وحماية البيئة والقطاعات النفطية، حيث إن الشركات الرئيسة تلعب دوراً كبيراً في مسؤولية المجتمع وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر سواء للعاملين في القطاع الخاص أو لأفراد المجتمع المدني باعتبار أن هذا النوع من التواصل له مردود إيجابي على مستوى مؤسسات القطاع الخاص.

وبين أن المبادرات التي قامت بها غرف التجارة والصناعة بالدولة والبالغ عددها لغاية يونيو 2017، أكثر من 20 مبادرة، شارك فيها ما يقارب 216 جهة وشخصاً، والتي تركزت على عدد من القطاعات حظي القطاع الصحي بالنصيب الأكبر بنسبة 25%، وقطاع العمال 22%، وقطاع الشباب (المشاريع الصغيرة والمتوسطة) 15%، قد عززت من ثقافة هذا العمل بين الشركات، من حيث تأطير نوعية العمل وآلية العمل في المرحلة المقبلة.

نشر الوعي

كما أكد ابن سالم، أن إيجاد البيئة المواتية للمسؤولية الاجتماعية للشركات يعتبر بمثابة الخطوة الأولى من أجل ضمان نجاح تطبيقها على الوجه المطلوب ولا شك في أن مسؤولية القيام بذلك تقع على عاتق مؤسسات الدولة من خلال وضع البرامج الكفيلة بترسيخها لدى الأفراد والمؤسسات، مضيفاً أن المسؤولية الاجتماعية هي إحدى القنوات التي تدعم المصلحة العامة بروح مسؤولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز