تحسن قوي للقطاع الخاص في الإمارات خلال يوليو

تحسّنت أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في يوليو الماضي، مدفوعة بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة وقامت الشركات بزيادة المخزون والتوظيف استجابةً لزيادة متطلبات الإنتاج.

وأشار مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى تسجيل توسعات أكثر حدة في الإنتاج والطلبات الجديدة وزيادة قياسية في المخزون فيما تراجعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (®PMI) الخاص بالإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني - إلى أعلى مستوياته في 3 أشهر حيث صعد من 55.8 نقطة في يونيو إلى 56.0 نقطة في يوليو في مؤشر على تحسن قوي في ظروف التشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط حيث جاءت الزيادة العامة في القطاع مدفوعة بزيادة حادة في الإنتاج بدعم المشروعات الجديدة والظروف الاقتصادية المواتية.

وشهد يوليو زيادة حادة في الطلبات الجديدة، رغم أن النمو قد تراجع بشكل طفيف عن الشهر السابق حيث دعمت الأنشطة الترويجية تحسن طلبات العملاء.

وقامت الشركات بزيادة أعداد العاملين لديها استجابة لتحسن الطلب.

وشجعت الزيادة المستمرة في الإنتاج الشركات على الإقبال على شراء مستلزمات الإنتاج. ونتيجة لذلك، ازداد حجم المخزون الذي تحتفظ به الشركات العاملة في الإمارات وجاءت زيادة مخزون المشتريات لتعكس بشكل جزئي التوقعات الإيجابية للتحسّنات الإضافية في الطلب من السوق.

أما على صعيد الأسعار فقد ازداد متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي وكان التضخم قوياً في مجمله.

وأعربت الشركات عن توقعاتها المتفائلة بشأن الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة وكانت الثقة التجارية ناتجة عن وجود طلبات محتملة وتوقعات بزيادة تحسن أوضاع الطلب. وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط في «الإمارات دبي الوطني» إن استطلاع (مؤشر مدراء المشتريات) فيالشهر الماضي، أظهر بقاء الطلب المحلي قوياً، مقابل ضعف الطلب الخارجي في الشهر الماضي. وكانت الشركات أكثر تفاؤلاً إزاء العام المقبل، وزادت المخزون بمعدلات قياسية في ظل توقعات بنمو الطلبات.

وعلى صعيد الأسعار، واجهت الشركات تضخماً أكبر في تكاليف مستلزمات الإنتاج؛ لكنها لم تتمكن من تمرير تلك التكاليف إلى العملاء في ظل حدة الأوضاع التنافسية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز