مصرفيون: 5%نمواً متوقعاً للقروض العقارية في الدولة 2017

أكد مصرفيون نظرتهم المتفائلة حيال نمو القروض العقارية التي تستهدف أصحاب المداخيل المتوسطة في الدولة متوقعين نمو عدد تلك القروض بنسبة تصل إلى 5% نهاية 2017.

وأشار المصرفيون إلى أن زيادة إقبال المستخدمين النهائيين على شراء العقارات سيؤدي إلى دعم استقرار السوق، مشيرين إلى أن رفع سقف التمويل العقاري للعقار الأول للوافدين من 75 إلى 80% سيعطي دفعة قوية لنمو سوق الرهون العقارية في الدولة المتوقع أن يشهد موجة من الزخم خلال الربع الأول 2018.

وقال سام واني المدير العام لشركة «اندبندنت فاينانس» للرهن العقاري في دبي في تصريحات خاصة للبيان الاقتصادي إنه بالرغم من انخفاض عدد التعاملات العقارية في فئتي العقارات السكنية الفاخرة والمتوسطة بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2017 إلا أن حصة الرهون العقارية بلغت 65% من إجمالي الوحدات السكنية التي تم بيعها خلال النصف الأول من 2017 بالمقارنة مع 30% في نفس الفترة من العام الماضي في مؤشر قوي على أن المزيد من العقارات يتم بيعها للمستخدمين النهائيين.

وأوضح واني: «بلغ إجمالي نسبة التصحيح في السوق العقاري في دبي منذ ذروتها في 2015 وحتى الآن 14%، أي انخفضت أسعار العقارات بهذه النسبة، ولكن نسبة التصحيح في الإيجارات خلال تلك الفترة كان 9%، أي أنه كان هنالك انخفاض في الإيجارات ولكن أقل مما كان متوقعاً، ولذلك فإن شراء العقارات بدلاً من استئجارها هو أمر أكثر إغراء بالنسبة للمستهلكين لأن تسديد الرهن العقاري هو أقل من الإيجار الذي يتم دفعه على أساس سنوي».

وتوقع واني أن تحقق الرهون العقارية نمواً بنسبة تتراوح من 3 إلى 5% نهاية 2017، مع استمرار دورة التصحيح الحاصلة في السوق العقاري حتى نهاية العام الجاري ليعود الزخم من جديد إلى أسعار العقارات وحركة تعاملاتها خلال الربع الأول من 2018، مرجحاً أن يصل عدد الوحدات الجديدة المتوسطة التي دخلت السوق خلال عام 2017 إلى 11,700 وحدة سكنية.

شهية البنوك

ولفت واني إلى ارتفاع شهية الإقراض العقاري في البنوك خصوصاً وأن غالبية مشتري العقارات السكنية اليوم هم مستخدمون نهائيون وهذا بدوره يخفض نسبة المخاطرة على الإقراض بالنسبة للبنوك، مشيراً إلى أنه في حال رفع مصرف الإمارات المركزي سقف التمويل العقاري للعقار الأول للوافدين من 75 إلى 80% سيعطي دفعة قوية لنمو سوق الرهون العقارية في الدولة.

قيمة مضافة

وحول التأثير المحتمل لتطبيق القيمة المضافة على السوق العقاري، قال واني:»لن يتم فرض تعاملات على شراء وبيع العقارات حيث أن هنالك ضريبة رسوم الملكية والتسجيل العقاري، ولكن الضريبة ستفــرض علــى إدارة العقــارات.

من جانبه قال روهيت جارج رئيس قسم الخدمات المصرفية للأعمال والرهون العقارية والودائع والتحويلات في المشرق: «على مدى العامين الماضيين، حدث انخفاض في أسعار العقارات المحلية، كما أن توقعات عام 2017 تشير إلى أن الأسعار قد تكون انخفضت. اعتباراً من اليوم، يمكن لمُلاك العقارات أو المستثمرين أن يتوقعوا عائد الإيجار في أي منطقة بين 5-8٪. هناك عدد من المشاريع السكنية التي توفر عائدات إيجار كبيرة للمستثمرين اليوم؛ إذا كان أحد يخطط للاستثمار أو العيش في واحدة، وقد يكون هذا هو الوقت المناسب لدخول السوق للحصول على العقار المناسب».

ولفت جارج إلى أن هناك العديد من المشاريع المقرر تسليمها في العام 2017 ومع ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من العام، قد يرغب العملاء في تثبيت معدلات الرهن العقاري الحالية لفترات أطول.

وأضاف روهيت: «إننا نحرص في المشرق على تقديم حلول وخيارات التمويل العقاري مع أسعار فائدة من 2.99٪ مع خيارات مرنة للحصول على فائدة ثابتة لمدة عامين.

بالإضافة إلى منتجات الرهن العقاري مع خيارات التمويل بدءاً من العقارات السكنية والتجارية في كل من دبي وأبوظبي».

من جانبها قالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «سجلت الوحدات السكنية القياسية والمتوسطة نمواً إيجابياً في يونيو الماضي، بنسبة 3.5% و3.0% على أساس سنوي على التوالي. وبشكل منفصل، شهدت الفيلات الممتازة تراجعا في الأسعار، نسبة 8.7% مقارنة مع 13.5% في نفس الشهر من العام الماضي.

وفي حين أن هناك أدلة على أن أسعار العقارات السكنية قد تستقــر، فإن أسعار الفائدة المرتفعة وانخفاض الإيجــارات وزيادة المعروض من المرجــح أن تظــل رياحاً عكسيــة لهذا القطــاع هــذا العام، علاوة على قوة الــدولار الأميركــي لا تزال تشكـل عائقا أمام الطلب، ولا سيمــا بالنسبــة للمستثمريــن الأجانـب».

طلب

وقال ديباك أهوجا، مدير إدارة الثروات والعقارات والتأمين المصرفي في بنك رأس الخيمة الوطني: «لا زلنا نشهد ارتفاعاً في الطلب على القروض العقارية منذ بداية عام 2017. ووفقًا لتقرير دائرة «أراضي دبي» للنصف الأول من عام 2017 صادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية في الدائرة، من الواضح أن العديد من المقيمين في إمارة دبي تفضل شراء العقارات عوضاً عن استئجارها.

وأعلن التقرير أن إجمالي قيمة الصفقات العقارية في دبي وحدها للنصف الأول من العام الحالي قد ارتفع بنسبة 16.8%. إضافة إلى ذلك، اكتشف التقرير أن السوق العقاري قد حقق نسبة عالية من النمو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي».

وأردف قائلاً: « يركز مطورو العقارات في الإمارات الآن على السوق الوسطى في توفير المساكن بهدف الاستفادة من الطلب المتزايد على هذا القطاع. من وجهة نظر اقتصادية، يتطلع العملاء باستمرار إلى صفقات جيدة، ومثل أي عملية شراء أخرى، يجب على الراغبين بشراء منزل أن يحصلوا من خلال تسوقهم على أفضل عروض القروض العقارية، واستكشاف جميع الخيارات قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز