معهد المحاسبين: مصارف الشرق الأوسط بحاجة للتأكد من موثوقية أرقام رأس المال
دعا معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز المصارف في منطقة الشرق الأوسط إلى اتباع إطار العمل الذي نشره مؤخراً بشأن موثوقية أرقام رأس المال للمصارف.
ويهدف إطار العمل إلى تعزيز جوانب الثقة في الإجراءات والتدابير التي تتخذها المصارف الإقليمية للحفاظ على مرونتها. وبإعداده بالتشاور مع المؤسسات المصرفية والمدققين والسلطات التنظيمية، يمكن تطبيق إطار العمل على جميع النسب التنظيمية، بما في ذلك رأس المال، والسيولة، والقدرة المالية. وبحسب معهد المحاسبين القانونيين، يتطلع المستثمرون الأجانب بشكل متزايد إلى المعلومات التي تُفصح عنها مصارفهم المحلية بما يواكب أعلى المعايير الدولية. وينظر الكثيرون إلى نسب رأس المال، والتي يتم إدراجها إلى جانب البيانات المالية للمصارف، على أنها مؤشر رئيسي للملاءة المالية السليمة لأي مصرف.
وقال إيان كوك، رئيس كلية الخدمات المالية لمعهد المحاسبين القانونيين: تعتبر نسب رأس المال واحدة من الطرق المهمة جداً لتقييم استقرار أي مصرف، لكنها غير مدققة. ومن الأهمية بمكان أن يثق الأفراد بهذه النسب والمعلومات. وباتباع إطار العمل هذا، يمكن للجمهور العام، والسلطات التنظيمية والمصارف أنفسها أن يحظوا بالثقة في هذه البيانات.
رسملة
وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: تتسم رسملة معظم المصارف في دول مجلس التعاون الخليجي بمستوى جيد فوق الحد الأدنى لمتطلبات بازل III التنظيمية، لكن بعضها فقط يقوم بتدقيق ومراجعة بيانات نسب رأس المال. ولا يزال هناك مجال لتحسين القطاع المصرفي في المنطقة، لكي يتمكّن من المنافسة على الصعيد الدولي، وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.
ضمانات
وتم تصميم إطار العمل الخاص بضمانات رأس المال لمعهد المحاسبين القانونيين ليكون مجزّأً عبر وحدات معيارية، مما يتيح للمستخدمين مواءمة نطاق العمل بما يتناسب مع متطلباتهم الخاصة، ويمكن كذلك استخدامه من قبل المدققين الداخليين والخارجيين. ومع أنه صُمم للمصارف، يمكن تطبيق الإرشادات أيضاً على المؤسسات الأخرى التي تخضع للرقابة الاحترازية مثل المؤسسات الاستثمارية.
مبادئ
يوضح إطار العمل الخاص بالنسب التنظيمية، بعض المبادئ الشاملة لتوفير الضمانات على أسس متينة، وفي الوقت نفسه إتاحة المرونة لتطبيق هذه المبادئ على مختلف أنواع المخاطر، سواء كانت مخاطر تشغيلية أو ائتمانية، أو مخاطر تتعلق بالسيولة. وقد تم إرساء إطار العمل بما يتيح تطبيقه على مستوى العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط.
