دبي تدشن قواعد للتمويل الجماعي لدعم الشركات الصغيرة

أطلقت سلطة دبي للخدمات المالية أمس إطار عمل تنظيمي خاص بمنصات التمويل الجماعي للقروض ومنصات التمويل الجماعي للاستثمار يعد الأول من نوعه في دول التعاون ويشكل النظام جزءاً من خارطة الطريق التنظيمية التي وضعتها لصنع نظام ملائم للابتكار.

وتحفز لوائح التمويل الجماعي الخاصة بسلطة دبي للخدمات المالية النمو في صناعة التكنولوجيا المالية (فينتيك) في الإمارات والمنطقة باستهداف المتطلبات المحددة لمنصات التمويل الجماعي وتضمن اللوائح التنظيمية قواعد حوكمة واضحة لشركات التكنولوجيا المالية . وفي 2014 شكلت المشاريع الصغيرة 85% من الأعمال التجارية في الدولة ونحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت 65% من الوظائف.

وفي دبي تمثل المشاريع الصغيرة 95% من مؤسسات الإمارة وتستأثر بنحو 42% من القوه العاملة كما تساهم بنحو 40% في القيمة الإجمالية للاقتصاد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز