بلغ إجمالي عدد التراخيص التجارية الجديدة في أبوظبي والمسجلة لدى مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي خلال النصف الأول من العام الجاري، 4538 رخصة موزعة على 2330 رخصة جديدة خلال الربع الأول، و2208 رخص في الربع الثاني.
وجاء في التقرير نصف السنوي للعام 2017 للمركز عن حركة التراخيص التجارية على مستوى الإمارة أن إجمالي عدد التراخيص التجارية في مدينة أبوظبي بلغ حتى النصف الأول من العام الجاري 111 ألفاً و39 رخصة تجارية وصناعية وسياحية موزعة على 71 ألفاً و696 رخصة في مدينة أبوظبي و30 ألفاً و605 رخص في المنطقة الشرقية بالعين و8738 رخصة في منطقة الظفرة.
حرص
وأكد خليفة المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور النشاط التجاري في الإمارة من خلال الاستمرار في تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تهدف إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، بما يسهم في جذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة والحصول على أعلى درجات التنافسية للإمارة.
وقال: إن حركة معاملات التراخيص التجارية الدورية تعكس مدى استمرار النسق التصاعدي للنشاط التجاري في الإمارة رغم المؤثرات والأزمات في الأسواق العالمية التي تأتيها من الخارج مما يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه رجال الأعمال والمستثمرين المواطنين والأجانب في الحصول على فرص سانحة في ظل ما تتمتع به أبوظبي من منظومة إدارية وتشريعية وفق أفضل المعايير والمقاييس الدولية التي مكنتها من تحقيق تقدم ملموس في التقارير الدولية للتنافسية.
وأضاف: إن نتائج مؤشرات النصف الأول من العام الجاري فيما يتعلق بحركة الرخص التجارية تعكس استمرارية الطلب على الحصول على أنشطة تجارية متنوعة من قبل رجال الأعمال المواطنين والأجانب مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع حزمة من الإجراءات والتسهيلات التي نفذتها الدائرة مؤخرا وتهدف إلى سهولة الحصول على أي نشاط تجاري في الإمارة وإنجاز المعاملات بالسرعة الملائمة.
مبادرات
وقال محمد المنصوري، المدير التنفيذي للمركز التابع للدائرة: إن المركز قام خلال الفترة الماضية بإطلاق العديد من المبادرات من أبرزها تفعيل الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق "ADBC" لتشمل كافة معاملات التراخيص بنسبة 100 %.
وأشار إلى أن المركز انجز الربط الإلكتروني مع 36 جهة حكومية محلية واتحادية حتى النصف الأول من العام الجاري لتصل معها مجتمعة معاملات التراخيص التجارية إلكترونياً بما نسبته أكثر من 97 % من إجمالي المعاملات.
بيانات
ورصد التقرير إجمالي حركات معاملات التراخيص التجارية التي نفذها خلال النصف الأول، حيث بلغت 100 ألف و174 حركة معاملات منها 50 ألفاً و480 معاملة في الربع الأول و49 ألفاً و694 معاملة في الربع الثاني وتشمل جميعها معاملات الإصدار والتجديد والإلغاء والخدمات الإلكترونية والتعديل والإعلانات والتصاريح والمخالفات وإصدار اسم تجاري وغيرها.
وسجلت حركة معاملات تجديد الرخصة التجارية النسبة الأعلى للمعاملات بمعدل 42 ألفاً و579 معاملة وتعديل الرخصة بحوالي 14 ألفاً و834 معاملة وإصدار اسم تجاري 9939 معاملة ثم العروض الترويجية بـ 5044 معاملة وإصدار رخصة 4726 معاملة تليها باقي المعاملات.
وحسب التقرير فإنه في إطار الشكل القانوني للنشاط التجاري لا يزال نشاط المؤسسة الفردية هو الأبرز على مستوى الإمارة مسجلاً حوالي 3097 رخصة من إجمالي أعداد الرخص التجارية الجديدة المسجلة.
وجاء في التقرير أن نشاط شركة ذات مسؤولية محدودة جاء ثانياً بحوالي 845 رخصة جديدة خلال نفس الفترة ثم فرع مؤسسة أو شركة بـ 361 رخصة تلاهما شركة الشخص الواحد بحوالي 218 رخصة وشركة مساهمة عامة بعدد 10 رخص وتضامن بثلاث رخص وجمعيات تعاونية برخصتين ومساهمة خاصة وتوصية برخصة واحدة على التوالي.
أعداد
أفاد التقرير بأن إجمالي عدد التراخيص المجددة خلال النصف الأول بلغ 42579 رخصة، فيما بلغ إجمالي عدد الرخص المعدل نشاطها 14 ألفاً و834 نشاطها خلال نفس الفترة منها 7385 رخصة في الربع الأول و7449 رخصة في الربع الثاني وتم خلال الفترة ذاتها إصدار أسماء تجارية بحوالي 9638 اسماً تجارياً منها 4259 اسماً في الربع الأول و4379 اسماً تجارياً في الربع الثاني.