وقع مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أخيراً، اتفاقية «ربط وتبادل البيانات الحكومية»، بشأن الربط واستخدام خدمات كل من الربط الحكومي للخدمات، ومنصة تبادل البيانات لحكومة أبوظبي، للاستفادة من خدمات الجهات الحكومية في أبوظبي، عن طريق منصة تبادل البيانات الحكومية.
وقع الاتفاقية كل من راشد المنصوري مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وحمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في مقر المركز بأبوظبي.
جاءت الاتفاقية، انطلاقاً من مبادرة الحكومة الذكية لدولة الإمارات، وإطلاق مشروع مبادرة الربط الحكومي للخدمات من قبل الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، والتي تم عرضها على الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والجهات المعنية بالحكومة الذكية. وتوفر المبادرة منصة ربط لخدمات الجهات الحكومية عبر بيئة آمنة، التي تتيح الترابط بين الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.
أهمية
وقال حمد المنصوري: تنبع أهمية الاتفاقية من دورها في تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية في مجال تكامل الخدمات وترابطها وتبادل البيانات، استعداداً لمرحلة مقبلة من العمل الحكومي، الذي يقوم على تعزيز الربط والجودة والاستخدام والرضا. ونحن نضع نصب أعيننا تقديم خدمات أسرع وأكثر كفاءة للمتعاملين، وتعزيز السعادة في بلد السعادة، تنفيذاً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة.
مستوى
وقال راشد المنصوري: تعكس الاتفاقية مستوى التعاون والتنسيق المستمرين بين المركز وشريكه الاستراتيجي، الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتسهيل إنجاز مشاريع تبادل البيانات الحكومية، في ظل عملية التمكين التقني للطرفين، لتطوير ركائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين المحلي والاتحادي، ولتأسيس حكومة ذكية متكاملة في دولة الإمارات.
وتابع: نحن على ثقة بأن العمل الوثيق مع الهيئة للاستفادة من منصة تبادل البيانات الحكومية وآليات الربط لإمارة أبوظبي، ستدعم مساعينا وجهودنا المشتركة لتعزيز الحياة الذكية في الدولة، والارتقاء بمستوى الخدمات لإثراء تجربة المتعاملين وتحقيق رضاهم وسعادتهم.
منصة
تعتبر المنصة خدمة مشتركة تسمح للجهات الحكومية بتبادل البيانات والإجراءات، عبر مجموعة متنوعة من الخدمات في موقع مركزي واحد، بما يسمح بتبادل المعلومات بين هيئتين حكوميتين ومنصات ربط حكومية مختلفة، وفق أفضل الممارسات التكنولوجية.