أعلنت شركة دانة غاز التي تسعى لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، تقول إنها أصبحت غير قانونية، أمس، أنها قد تحتاج شهوراً لوقف إجراءات قضائية في إحدى محاكم البلاد.

وكانت دانة غاز بدأت الإجراءات في محكمة الشارقة الابتدائية الشهر الماضي. وتقول الشركة إن صكوكها التي تستحق في أكتوبر صارت غير متوافقة مع الشريعة بسبب تغييرات طرأت على أدوات التمويل الإسلامي في السنوات الأخيرة ومن ثم يجب استبدال تلك الصكوك لتحل محلها أدوات مالية جديدة.

وقالت دانة غاز: «نصح مستشارو الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة وبناء على قانون الإجراءات المدني بأنه يجب أن تتخذ الخطوات المطلوبة بشكل مشترك من قبل الشركة وجميع المدعى عليهم أمام دائرة القضاء المعينة من قبل محكمة الشارقة للنظر والفصل في القضية الرئيسية».

وأضافت: «أفادت محكمة الشارقة بأنه لن يتسنى اتخاذ هذه الخطوات إلا بعد نهاية العطلة القضائية في يوليو وأغسطس، وبعد اكتمال إخطار المدعى عليهم المقيمين خارج الدولة بالطرق الدبلوماسية الرسمية والتي تستغرق من ثلاثة إلى ستة أشهر».