نظمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مؤخرًا ورشة عمل دعت إليها العديد من مكاتب المحاماة في إمارة دبي، للاطلاع ومناقشة مواد قانون (26) لسنة 2007 للإيجارات السابقة. وخلال الورشة التي أقيمت في المقر الرئيسي لأراضي دبي، أتيحت الفرصة للمشاركين لعرض آرائهم حول مواد القانون، إضافة إلى فتح باب النقاش لطرح المقترحات من أجل إدخال التطوير والتحسين على قانون الإيجارات الحالي.
وقال محمد أحمد يحيى، نائب المدير التنفيذي لقطاع شؤون الإيجارات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار التعاون المستمر بين أراضي دبي ومكاتب المحاماة في الإمارة، حيث نحرص باستمرار على إطلاع العاملين في هذا المجال على أحدث المستجدات القانونية المتعلقة بمختلف الأنشطة العقارية.
