قال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، إن عدد أعضاء غرفة رأس الخيمة بلغ حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 32.8 ألف منشأة، وقام 10.09 آلاف عضو بتجديد عضويتهم في الغرفة. وبلغ عدد الأعضاء الجدد 970 منشأة جديدة من القطاع الخاص منها 130 منشأة جديدة للمناطق الحرة و54 فرعاً جديداً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.
وكشفت الغرفة عن استحواذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية النصف الأول بنسبة 44% بإجمالي 21.22 ألف منشأة، وبلغت قيمة صادرات أعضاء غرفة رأس الخيمة قرابة 3.59 مليارات درهم في النصف الأول.
وأكد الشميلي أن نتائج النصف الأول تعكس الرؤية الهادفة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية أمام رجال الأعمال والمستثمرين، إضافة إلى تعزيز مكانة الإمارة في توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي، حيث يشير النمو إلى استمرارية التطوير في مختلف القطاعات الاقتصادية.
نمو
وأوضحت رجاء محمد بن جمعة، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بالغرفة، أن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات عادةً ما يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتتوزع المنشآت على 15 قطاعاً من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد.
وأشارت إلى أن عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال الأشهر الستة الأولى من العام بلغ 15737 شهادة، وشهد شهر مايو إصدار العدد الأكبر من شهادات المنشأ، حيث بلغت 2954 شهادة. وحل قطاع التشييد والبناء ثانياً من حيث عدد الرخص والتي بلغ عددها 9153 منشأة بنسبة 19%، والصناعات التحويلية في المركز الثالث بإجمالي 5778 منشأة بنسبة 12%، وجاء قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال رابعاً بنسبة 7.8% بإجمالي 3754 منشأة، والأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى بإجمالي 2771 وبنسبة 5.8%، والفنادق والمطاعم بنسبة 5.2% بإجمالي 2489 منشأة.
تصنيف العضوية
وتم تسجيل 2919 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.9%، و1295 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 3.9%، أما الدرجة الأولى فسجلت 3558 منشأة جديدة بنسبة 10.8%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر من المنشآت بمقدار 12364 منشأة بنسبة 37.7%، أما الدرجة الثالثة فيبلغ عدد المنشآت فيها 11324 منشأة بنسبة 34.5%، في حين سجلت في الدرجة الرابعة 1341 منشأة بنسبة 4.1%.واستحوذت المنشآت الفردية على النسبة الأكبر من التراخيص الجديدة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها.