أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة 33.14 ألف رخصة صادرة ومجددة خلال النصف الأول من العام الجاري، بحسب البيانات الرسمية التي أعلنت عنها الدائرة أمس، من خلال تقرير رخص الأعمال للنصف الأول من 2017.
وأظهر التقرير أن الرخص التي تم تجديدها خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 30.1 ألف رخصة، وكان شهر مايو الأكثر نشاطاً من حيث تجديد الرخص حيث شهد تجديد 5889 رخصة.
وتصدرت الرخص التجارية بين عدد الرخص الفعالة في الإمارة الشارقة للنصف الأول، حيث بلغ عددها 21.7 ألف رخصة فعالة تليها الرخص المهنية ثم الرخص الصناعية، ثم رخص اعتماد «الرخص المنزلية».
توزيع جغرافي
وفي سياق التوزيع الجغرافي والتنمية الأفقية للأنشطة الاقتصادية، استحوذ المركز الرئيسي على أعلى معدل لحركة رخص الأعمال تلاه فرع المنطقة الصناعية ثم فرع المنطقة الوسطى، وجاء فرع خورفكان رابعاً من حيث حركة رخص الأعمال ثم فرعا كلباء ودبا الحصن على التوالي.
وأوضح سلطان عبد الله بن هدة السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن الدائرة نجحت من خلال تركيزها على تنظيم وتنشيط القطاعات الاقتصادية في الإمارة على تشجيع الاستثمارات المحلية والعالمية في المشروعات التجارية وغيرها، ما يمثل أحد أهم الأهداف الرئيسة التي تعمل الدائرة على تحقيقها، عبر تهيئة المناخ الاقتصادي الملائم لنمو وجذب الاستثمارات.
تبسيط الخدمات
وأضاف أن الدائرة تعمل على تبسيط الخدمات والإجراءات، بهدف تسهيل إجراءات تسجيل الأعمال، وإصدار رخص الأعمال، وتوفير مرونة أكبر للمستثمرين والمتعاملين، بالشكل الذي يتيح لهم إمكانية تأسيس أعمالهم خلال فترة زمنية قصيرة، فضلاً عن سعي الدائرة المتواصل إلى مساعدة المستثمرين من خلال التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية المحلية والاتحادية الأخرى.
وقال فهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة، إن التقرير يدل على الاستمرار الملحوظ في حركة الاستثمار في المشروعات القائمة بالإمارة، وهي مؤشرات تدل على نمو مستدام لاقتصاد إمارة الشارقة، مؤكد أن الأرقام تعكس ثقة قطاعات الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة في اقتصاد الإمارة والدولة، ومشيراً إلى أن نتائج أعمال الإمارة بما فيها الإصدار والتجديد لرخص الأعمال تتماشى مع رؤية الدائرة بالريادة في التنمية الشاملة لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.