وصفت شركة دانة غاز قرارات للمحكمة العليا في لندن بالإيجابية، مع سعي الشركة لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار، مفيدةً بأنها أضحت مخالفة للقانون في دولة الإمارات.
وكانت المحكمة أيدت في وقت سابق من الشهر الجاري أمر المنع الوقتي الذي يمنع حاملي الصكوك، التي تستحق في أكتوبر المقبل، من إنفاذ دعاوى بحق الشركة، بيد أنها فرضت قيوداً على مبيعات الأصول للشركة وقدرتها على جمع مزيد من الديون أو دفع توزيعات أرباح. وأمرت المحكمة بإلغاء أمر قضائي في محكمة بالشارقة، حيث تسعى لإثبات أن الصكوك مخالفة للقانون، والسعي لوقف الإجراءات هناك.
وذكرت الشركة في بيان أمس أنها «نجحت في جميع دفوعها القانونية التي اعتمدت عليها وأيدت المحكمة استمرار نفاذ الأمر القضائي المؤقت حتى موعد الجلسة المقررة في سبتمبر القادم.
»وانتهى القاضي الانجليزي فيما يخص الدفعين الرئيسيين لتأييد الأمر القضائي بموجب القانون الانجليزي إلى أن دانة غاز تمتلك دعوى جديرة بالنظر، وأن ميزان العدالة يميل لصالح دانة غاز. وتجدر الإشارة إلى أن دانة غاز لم تكن بحاجة لتحصين هذا الأمر.
وأشارت إلى أن القاضي أمر دانة بالسعي إلى إلغاء أمر المنع الصادر من المحكمة في الإمارات. وأضافت الشركة أنها ستظل حريصة على التواصل مع حملة الأسهم للوصول إلى حل توافقي ونوهت إلى أنه «لا تحول أوامر المنع الصادرة من المحاكم من التوصل لاتفاق مع حملة الصكوك».