استضافت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء الاجتماع الأول للفريق التنفيذي لمسار الخدمات الحكومية الذكية المنبثق من الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمكلف بدراسة واقع الخدمات الذكية في الدولة وآليات وقنوات تقديمه وسبل الارتقاء بها بهدف تطور الخدمات الحكومية الذكية وتعزيز المكانة التنافسية لدولة الإمارات على مستوى العالم وصولاً إلى الغاية المرجوة المتمثلة في تحقيق الاستفادة المثلى من هذه الخدمات في إسعاد المتعاملين.
وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام الهيئة بالإنابة في الكلمة الافتتاحية «إن الاجتماع يأتي تلبية لتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تحضيراً للدورة الأولى من الاجتماعات السنوية الهادفة إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي لمناقشة وضع تصور تنموي للدولة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071 استناداً إلى المحاضرة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة التي وجهها لأجيال المستقبل في مارس الماضي».
وفيما يخص مشروع «تسهيل الأعمال»، قال المسمار «إنه تم خلال الاجتماع تسليط الضوء على هذا المشروع لما له من أهمية في ضوء ملامح المرحلة المقبلة، مشيرا إلى إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في نهاية المرحلة الأولى من الحكومة الذكية في 2015 مجموعة من التوجهات المستقبلية التي يتوجب العمل عليها بصورة جماعية والتي تتضمن الجودة والربط والسعادة والاستخدام».
وأضاف «نريد أن نصل إلى وضع يتم فيه تسجيل الأعمال الجديدة في 15 دقيقة فقط لأننا بهذا نحقق الانسجام بين توقعات المستثمرين الذين وضعوا ثقتهم بدولة الإمارات وبين ما يجري على أرض الواقع».
بدورها قالت منى الضباح مدير إدارة تطوير الخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء «تتمثل الأهداف الرئيسية بالنسبة للفريق التنفيذي للخدمات الحكومية الذكية في استعراض مدى التقدم نحو تحقيق رؤية 2021 ومؤشرات الأجندة الوطنية وتوفير منصة تجمع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لمناقشة حصيلة العمل الحكومي ومواءمة الخطط الاستراتيجية الاتحادية والمحلية وتعزيز وتنسيق التعاون بينهما وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071».