أجمع عدد من الخبراء العاملين في السوق العقاري في عجمان، على أهمية المرسوم الأميري الذي أصدره صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بشأن إعادة تنظيم عمل المكاتب العقارية، مشيرين إلى أن هذا القانون سوف يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في السوق، ويرفد السوق في ظل الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، ودخول العديد من الأبراج السكنية الجديدة إلى السوق، مع توفر خدمات الكهرباء والماء للوحدات العقارية الجديدة، مؤكدين أن خروج تجار الشنطة والسماسرة يحمي السوق من المضاربات التي أضرت كثيراً أداء السوق العقاري خلال السنوات السابقة، وأن القانون الجديد يحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب المكاتب خلال ممارسة النشاط، ويحدد المهام والواجبات، ولا يسمح للدخلاء بممارسة البيع والشراء أو عرض العقارات دون العمل الفعلي في السوق.
حفظ الحقوق
وقال محمد النعيمي خبير في السوق العقاري، إن إصدار المرسوم الجديد بشأن تنظيم السوق العقاري، جاء مواكباً للطفرة العقارية التي تشهدها الإمارة، والتوسع الكبير لعمل السوق العقاري في الإمارة، مشيراً لأهمية تنظيم أداء المكاتب العقارية لحفظ حقوق المستثمرين وأصحاب المكاتب في عملية البيع والشراء والإدارة، كما أشار إلى أن القانون الجديد يؤدي إلى جعل عمل السوق العــقاري عملاً مؤسسياً يعتمد على آلية ونظم تسهم في رفد السوق، ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة، مؤكداً أن القطاع العقاري في عجمان يعد رافداً رئيساً للناتج المحلي، وشـــهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أن توضــيح الواجبات والمهام بين طــــرفي العلـــاقة في السوق العقاري، يــــحد من الخلافات والنزاعات التي تحدث في عمليات البيع والشراء وإدارة العقارات، كما عدم السماح لممارسة النشاط من قبل أشخاص غير أصحاب المــكاتب العقارية، يحمي السوق العقاري من المضاربات والبيع الوهمي الذي قد يضر بسمعة السوق.
ومن جانبه، أفاد عادل السعيدي صاحب مكتب السعيدي للعقارات، بأن القانون الجديد جاء بهدف تعزيز مسيرة أداء القطاع العقاري، ومن أجل حفظ حقوق العاملين في القطاع العقاري والمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لتطوير أداء السوق، لا سيما أن عجمان شهدت خلال السنوات الأخيرة دخول العديد من الوحدات السكنية الجديدة، وتوسع نشاط القطاع العقاري، ودخول بعض السماسرة في السوق، وهذا الأمر أضر بمصالح أصحاب المكاتب العقارية، باعتبارهم أصحاب الخبرة في المجال العقاري.
وأكد السعيدي أهمية القانون الجديد في تنظيم عمل السوق العقاري، وجذب مستثمرين جدد، وتعزيز الثقة، كما حدد المهام التي يقوم بها أصحاب المكاتب العقارية في عمليات البيع والشراء والإدارة، مشيراً إلى أن هنالك إشكاليات عديدة حدثت في السابق في مجال إدارة العقارات، بسبب قيام أفراد بإدارة عقارات دون دراية بشؤون العقارات، في ظل عدم وجود صاحب العقار.
تعزيز الثقة
وفي ذات السياق، قال علي الجناحي صاحب مكتب الجناحي للعقارات، إن إصدار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، مرسوماً بشأن تنظيم عمل المكاتب العقارية، دليل على اهتمام حكومة عجمان بتعزيز أداء السوق العقاري، وحفظ حقوق الجميع، وتهيئة البيئة الاستثمارية في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن القطاع العقاري في عجمان، يعد محركاً رئيساً للحركة الاقتصادية في الإمارة، ويحظى بدعم ورعاية من حكومة عجمان، بحيث وفرت كل سبل النجاح، من بنية تحتية تمثلت في الطرق والجسور، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي، وذلك لدفع القطاع العقاري.