ناقش صندوق النقد العربي تقريراً عن أعمال وتوصيات اللجنة العربية للرقابة المصرفية وتقريرين عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية إلى جانب تقرير عن أعمال اللجنة العربية للمعلومات الائتمانية وآخر عن أعمال اللجنة العربية لنظم الدفع والتسوية. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي للمكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي نظمه الصندوق في مقره بأبوظبي بهدف الإعداد لاجتماع الدورة المقبلة الحادية والأربعين للمجلس.
ترأس الاجتماع عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب رئيس الدورة الحالية للمجلس بمشاركة عبد العزيز ولد داهي محافظ البنك المركزي الموريتاني نائب رئيس المجلس ومعالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي وطارق عامر محافظ البنك المركزي المصري والدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وحضور الدكتور كمال حسن علي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع عدداً من المواضيع منها المعالجة الرقابية لمخاطر الديون السيادية وقضايا الإسناد الخارجي في الخدمات المالية والمصرفية والإطار المؤسسي والقانوني لحماية مستهلكي الخدمات المالية في الدول العربية والمسوحات الإحصائية لجانب الطلب على الخدمات المالية والمنهجيات الحديثة لاختبارات التحمل ومتطلبات تبادل المعلومات الائتمانية في الدول العربية.