توقع كريج بلامب، رئيس قسم الأبحاث لدى "جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، أجواء إيجابية بسوق التجزئة في دبي، خلال النصف الثاني من العام. جاء ذلك في إطار تقرير شركة جيه إل إل، شركة الاستثمارات والاستشارات العقارية، «نظرة عامة على السوق العقارية في دبي عن الربع الثاني لعام 2017».
وشهد قطاع المساحات الإدارية تيسيراً في بعض اللوائح التنظيمية، حيث تم السماح بممارسة أنشطة شركات الأوفشور من داخل مركز دبي المالي العالمي، والحصول على رخصة مزدوجة للسماح للشركات بممارسة أنشطة شركات الأونشور والأفشور من مقر واحد.
وهذه اللوائح الجديدة قادرة على زيادة الطلب المحتمل على المساحات الإدارية داخل مركز دبي المالي العالمي، ما يمهد الطريق لنمو اقتصادي شامل داخل الإمارة.
وحدات سكنية
وشهد قطاع الوحدات السكنية بيع 5400 عقار سكني مكتمل خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017، في مقابل 4500 وحدة تم بيعها خلال الفترة نفسها من عام 2016. ومع هذا النمو المطرد، شهد الربع الثاني دخول المزيد من الوحدات إلى السوق، ومع ذلك ظلت الأسعار في سوق الوحدات السكنية هذا العام مستقرة مع اقتراب دورة الهبوط من نهايتها.
وشهد قطاع المساحات الإدارية في دبي تسليم نحو 33 ألف متر مربع خلال الربع الثاني لعام 2017. وشهد الربع الثاني من عام 2017 دخول 3600 وحدة جديدة إلى السوق. ويجري العمل حالياً على بناء 25 ألف وحدة أخرى، ومن المقرر تسليمها قبل نهاية عام 2017، ولكن من المرجح ألا يتم تسليم سوى نصف هذه الوحدات إلى المشترين قبل نهاية العام.
ويوجد في قطاع الوحدات السكنية في دبي نحو 78 ألف وحدة قيد الإنشاء ومن المقرر تسليمها بحلول عام 2020، مما يشير إلى حدوث نمو قدره 15% مقارنة بمستويات المعروض الحالية.
ومن المتوقع أن تبلغ نسبة النمو السكاني 3.5% سنوياً، ما يجعل هذا المعروض المحتمل زائداً عن مستوى الطلب الأساسي، وقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات الشواغر في حالة إنجاز جميع هذه الوحدات، وفق الجدول الزمني المحدد.
ورغم أن العديد من الوحدات تستهدف المستثمرين الدوليين والمحليين، يصبح التحدي الرئيسي عندئذ ضمان توفير المستأجرين، ومن ثم تحقيق عائد مُرضٍ على الاستثمار.
فنادق
شهد الربع الثاني دخول 2500 غرفة فندقية جديدة إلى السوق، ما رفع الإجمالي إلى نحو 80400 غرفة. وتمثل الشريحة متوسطة الجودة في دبي نحو 18% من إجمالي الغرف المتوفرة في السوق، وتقع الغالبية العظمى من هذه الغرف في مناطق مثل بر دبي ومنطقة تيكوم.
ومن المتوقع أن يسهم هذا القطاع بنسبة 8% فقط من إجمالي عدد الغرف الإضافية المنتظر تسليمها بحلول عام 2020، فيما تبلغ نسبة الشريحة المتميزة 40%. وظلت مستويات الإشغال مستقرة إلى حد بعيد عند 83.8%، ما أدى إلى تراجع طفيف في قيمة العائد لكل غرفة متاحة من 175 دولاراً من بداية عام 2016 حتى شهر مايو من العام نفسه إلى 173 دولاراً خلال الفترة نفسها من عام 2017.