تكثف نحو ثلثي الشركات والمؤسسات العالمية جهودها لضمان الامتثال باللوائح القانونية المتعلقة بخصوصية البيانات والصادرة عن الاتحاد الأوروبي. ويُنتظر سريان لائحة التشريعات العامة المتعلقة بحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي بعد أقل من عام واحد من الآن. وينبغي على أي شركة أو مؤسسة تقوم بأعمال تجارية، أو تحتفظ ببيانات عن مقيمين في الاتحاد الأوروبي، أن تكون قادرة على تأمين هذه البيانات الشخصية وتحديدها وحذفها، وفقاً للائحة التشريعات التي من المقرر أن تصبح سارية المفعول بحلول 25 مايو 2018، وإلاّ فإنها قد تواجه غرامات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 % من عائداتها.
قلق
ويشعر 86 % من الشركات والمؤسسات على الصعيد العالمي بالقلق إزاء قدرتها على استيفاء شروط المبادئ التوجيهية للائحة الأوروبية للتشريعات العامة المتعلقة بحماية البيانات، وفقاً لما جاء في التقرير الخاص بهذه اللائحة للعام 2017 الذي أعدته شركة إدارة المعلومات "ڤيريتاس". ويعمل ثلثا الشركات العالمية 65 % مع أطراف ثالثة على الامتثال للمبادئ التوجيهية للائحة التشريعات الأوروبية، بحسب ما ورد في التقرير.
تأثيرات
وقالت سافيتا باسكار، مدير العمليات لدى شركة "كوندو بروتيغو" المختصة بحلول استشارات إدارة المعلومات والبنية التحتية التقنية إن جميع الشركات الإماراتية التي تدير أعمالاً تجارية في الاتحاد الأوروبي أو مع أي من سكانه ستتأثر باللائحة الأوروبية للتشريعات المتعلقة بخصوصية البيانات. وأضافت: "لا تعلم شركات إماراتية كثيرة معنية بهذه المسألة ما إذا كانت أوضاعها متسقة مع شروط لائحة التشريعات الجديدة، لذا فإن صيف هذا العام يشكّل فرصة مهمة للشروع في تحقيق الامتثال المطلوب".