فاق نمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال الربع الأوّل من العام الجاري كل التوقعات، وسجلت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية نموا بنسبة 17.7% مقارنة مع الربع نفسه من العام 2016 وذلك بحسب تقديرات مركز الإحصاء.
وتشير المعطيات التفصيلية إلى أن هناك نموًا كبيرًا في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، غير النفطية، بالأسعار الجارية والثابتة.
وقال بطي القبيسي مدير عام المركز إن هذا النمو الكبير في الناتج المحلي الإجمالي سببه الأساسي الزيادة الكبيرة في القيمة المضافة للأنشطة النفطية التي ارتفعت بنسبة 70.7 %، وبرغم ذلك لا تزال الأنشطة غير النفطية تسهم بأكثر من ثلثي الناتج المحلي، حيث أسهمت الأنشطة النفطية بنسبة 31.2% فقط من قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية، بينما أسهمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 68.2% خلال الربع الأوّل من هذا العام. وأضاف القبيسي إن نتائج الحسابات القومية التي أعدها المركز عن الربع الأوّل تعكس صورة واضحة لقوة الاقتصاد المحلي واستقراره، كما تعطي ميزة تنافسية كبيرة لهذا الاقتصاد.
من جانبه قال خليفة المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة إن هذه النتائج تعكس مدى استمرار اقتصاد الإمارة في مواصلة نموه بالاعتماد على تعزيز دور القطاعات النفطية وغير النفطية والتي أسهمت من خلال الأداء القوي لأنشطته، في تعزيز الأداء الاقتصادي بالإمارة على نحو ملحوظ خلال الربع الأول من العام الجاري.
وذكر أن استمرار الأداء الجيد للأنشطة غير النفطية بإمارة أبوظبي مع بداية العام 2017 يعكس نجاح الجهود المبذولة لتحويل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار النفط العالمية إلى فرصة لتعميق التنوع في هيكل الاقتصاد من خلال تعزيز أداء الأنشطة غير النفطية وصولاً لتحقيق أهداف ومحددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.