كشف المصرف المركزي عن ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك العاملة بالدولة «إيبور» بكافة آجالها خلال النصف الأول من عام 2017 بنسب متفاوتة تراوحت بين 2.7 % للنصف سنوية و94.84 % ل «ليلة واحدة».
وأرجع صالح عمر عبد الله مدير معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية بأبوظبي في تصريحات ل«البيان الاقتصادي» الارتفاع لعدة عوامل أبرزها زيادة الطلب على السيولة المحلية بمؤشر على زيادة الانتعاش وتنوع القنوات الاستثمارية بالدولة بالإضافة إلى قيام المصرف المركزي برفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي 4 مرات في أقل من 18 شهراً مع قيام معظم البنوك بتنفيذ خطط لرفع ودائعها لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها لتتمكن من تخفيض أسعار فوائدها على القروض بوجه عام.
من جانبه قال المستشار الاقتصادي محمد سعيد الظاهري إنه رغم الارتفاع الكبير في سعر الفائدة خلال عامي 2015 و2016 والفترة المنقضية من 2017 إلا أنها مازالت تدور حول مستويات معقولة ولن تؤثر على عملية الإقراض الاستثماري مؤكدا أنها لن تؤثر سلباً على البنوك لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في سعر الإقراض وإن كان هذا التعادل يستغرق بعض الوقت تتحمل فيه البنوك الفرق الناتج عن زيادة سعر الفائدة.
وتوقع أن يشهد النصف الثاني من 2017 استقراراً بمستويات أسعار الفائدة.
ووفقاً لبيانات حصل عليها «البيان الاقتصادي» أصدرها المصرف المركزي ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل 6 أشهر التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال من 1.7091 % مطلع يناير الماضي إلى 1.7545 % بنهاية النصف الأول من 2017 وبلغت أسعار الفائدة طويلة الأمد (لأجل سنة ) 2.1342% مقابل 2.0983% بارتفاع 3.59 نقاط بنمو 1.71 % ولأجل ثلاثة أشهر 1.515 % مقابل 1.4509 % بارتفاع بلغ 6.4 نقاط بنمو نصف سنوي 4.42 %.
وأوضحت أن أسعار الفائدة بين البنوك لأجل شهر بلغت 1.2408 % مقابل 1.0086 % بارتفاع قوي بلغ 23.23 نقطة بنمو 23.03 % خلال النصف الأول من 2017 وقفزت أسعار الفائدة لأجل أسبوع إلى 1.0755 % مقابل 0.6489 % بارتفاع قياسي بلغ 42.66 نقطة بنمو 65.75 % وبلغت أسعار الفائدة ل «ليلة واحدة» 0.9533 % مقابل 0.4893 % بارتفاع فصلي غير مسبوق بلغ 46.4 نقطة.