أصدر «أوليفر وايمان» و«دويتشه بنك ريسيرتش» تقريراً حديثاً حول إدارة الثروات، أكدا خلاله أن الضغوط على الرسوم وزيادة اللوائح التنفيذية هما أبرز التحديات التي يواجهها مديرو الثروات، مؤكدين أن الوقت قد حان للتطور والحماية، معتبرين أن تحديد مصادر دخل جديدة مع تخفيض التكاليف عبر التحول الرقمي للعمليات مسؤولية تقع على عاتق مديري الثروات.
وأظهر التقرير إمكانية تحقيق النمو في القطاع عبر زيادة المخصصات البديلة للأصول، وتحقيق نمو للأصول البرية في الأسواق الناشئة، والاستفادة من التفاعل المتبادل بين الإيرادات وتكييف النماذج الاستشارية.
وقال كينر لاكاني، رئيس أبحاث البنوك الأوروبية لدى «دويتشه بنك»: ينبغي أن يتغلب مديرو الثروات على جملة من التحديات لتلبية توقعات السوق. ونتوقع التعرض لضغوطات الرسوم في سياق عوائد استثمارية متواضعة، فيما نرجح استمرار ضغوطات التكلفة. ومع ذلك، يمكن تعويض ذلك جزئياً بالاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية، والنمو في آسيا والمحيط الهادئ، والارتفاع المحتمل لأنشطة العملاء.
وقال ماثيو فاسو، رئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا بشركة أوليفر وايمان: لتحقيق مكاسب في هذا الصدد، ينبغي على مديري الثروات تحويل تركيزهم من التكلفة إلى تنمية العائدات وتحديد الموارد القيّمة خارج سلسلة القيمة التقليدية لإدارة الثروات.
وبحسب الدراسة، بلغت تقييمات إدارة الثروات مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضية. وفي المستقبل، يمثل ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية توجهاً قوياً ودورياً نحو انتعاش القطاع ككل. ومع ذلك، يتوقع أن يشهد نمو الأصول المدارة تباطؤاً من 8% إلى 5% سنوياً حتى عام 2021 على خلفية انخفاض عائدات الأصول. ويمكن أن تخضع مستويات الرسوم لضغوطات ناجمة عن ارتفاع معايير الشفافية، والمنافسين التخريبيين، والتحوّل إلى المنتجات السلبية. ويتوقع التقرير حدوث تراجع بنسبة 11 نقطة مئوية على ربحية القطاع على مدار السنوات الخمس المقبلة.