أكدت غرفة تجارة وصناعة عجمان، سعيها إلى توفير عدد من الخدمات القانونية، تصب في الارتقاء بالاقتصاد المحلي، وتدعم أعضاء ومنتسبي الغرفة، بما يعكس الأهداف الاستراتيجية للغرفة، والالتزام بنشر الوعي القانوني للأعضاء وأفراد المجتمع.
وقال عبد الله المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع خدمات تسجيل العضوية والمعاملات، إن الغرفة، نظمت خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن سلسلة الندوات القانونية، تحت عنوان «التأمينات التجارية» و«قانون إيجار العقارات في إمارة عجمان» و«مبادئ عامة حول ضريبة القيمة المضافة».
وأكد الحرص على زيادة الخدمات القانونية الموجهة للقطاع الاقتصادي، بما يضمن استدامة أعضاء الغرفة، ويوفر سبل النجاح للشركات والمصانع، بعيداً عن المنازعات والقضايا.. كما أكد حرص الغرفة على طرح عدد من المواضيع التي تهم قاعدة كبيرة من متعامليها، وتمكينهم من معرفة حقوقهم وواجباتهم، من خلال سلسلة الندوات القانونية ودورات التحكيم، بالتعاون مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجهات المعنية من القطاع الخاص، والتي تستقطب نخبة من المختصين والمستشارين القانونيين وذوي الاختصاص.