أنشأت شركة «إمداد»، المتخصصة بتوفير الحلول المتكاملة لإدارة المرافق، قسماً متخصصاً لإدارة مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة، ضمن إطار دعمها والتزامها بالقانون الجديد الذي أصدرته دولة الإمارات مؤخراً والذي يقر تطبيق مجموعة من الضوابط والمحفزات لتشجيع الشركات على تبني واعتماد ممارسات المسؤولية الاجتماعية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل بموجب هذا القانون في نهاية عام 2017، ويقدم تسهيلات وامتيازات مالية لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات للالتزام بأداء دورها تجاه المجتمع.

وتختص هذه الإدارة التي تعمل تحت مظلة لجنة خاصة يُشرف عليها محمود رشيد المدير التنفيذي للعمليات في شركة «إمداد»، بوضع جدول زمني لأنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركة يمتد على مدار العام. وقال محمود رشيد المدير التنفيذي للعمليات في الشركة: تلعب مبادرات المسؤولية الاجتماعية دوراً محورياً في دعم المجتمعات وتعزيز مستوى معيشة الأفراد. وعلى الشركات ألا تنظر إلى هذه المبادرات وكأنها عبء عليها.