11 مبادرة لتنظيم المسؤولية المجتمعية للشركات

كشفت وزارة الاقتصاد أمس، عن 11 مبادرة بهدف تطوير وتنظيم مساهمات المسؤولية المجتمعية لدى الشركات العاملة بالدولة ودعم تفاعل القطاع الخاص مع القضايا والتحديات التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوفير البيئة المحفزة له في هذا المجال. وتأتي هذه المبادرات ضمن مسار المسؤولية المجتمعية المسند إلى وزارة الاقتصاد وفق محددات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، والتي تتضمن 6 مسارات رئيسية.

مكونات رئيسية

وخلال افتتاح الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية للشركات 2017 أمس في دبي، أوضح معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن المبادرات تتضمن حوافز وتسهيلات وامتيازات مالية لتطوير بيئة داعمة ومحفزة للشركات للالتزام بأداء مسؤوليتها المجتمعية، كما تستهدف المبادرات تعزيز قاعدة البيانات المتعلقة بهذا المجال الحيوي.

وأيضاً إيجاد أدوات مناسبة للدولة لقياس نسبة التطوير والتزام الشركات في هذا الصدد من خلال إطلاق «منصة ذكية» و«مؤشر وطني» يرصد ممارسات الشركات، و«علامة المسؤولية المجتمعية» و«جواز المسؤولية المجتمعية» والذي سيمنح تكريماً للشركات المتميزة في العطاء المؤسسي، إلى جانب إطلاق الإحصائيات الوطنية حول المسؤولية المجتمعية وتنظيم الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية، والامتيازات المالية للشركات المسؤولة اجتماعياً، والإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية، والمشتريات المسؤولة والمنتدى التنسيقي للمسؤولية المجتمعية، وأخيرا لجان عمل المسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن هناك هدفا طموحا بالوصول إلى حوالي 500 مليون درهم لإجمالي قيمة المساهمات النقدية والعينية للشركات لمبادراتها لتعزيز التزامها بالمسؤولية المجتمعية خلال عام 2017.

وفي تصريحات صحفية على هامش الحدث، أشار معالي المنصوري إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعريف الشركات ومجتمع الأعمال المحلي بمفاهيم المسؤولية الاجتماعية بالتزامن مع استعراض الإجراءات الخاصة بالتسجيل وآليات المشاركة في برامج مسار المسؤولية الاجتماعية للشركات، ولفت إلى مشاركة جهات حكومية أخرى في البرامج، ومن ضمنها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارات أخرى.

وأوضح معاليه أن البرامج التي تم إطلاقها تشمل آليات لقياس قيمة المساهمات الاجتماعية للشركات، سواء كانت مالية أو عينية أو غيرها، بالإضافة إلى تحديد حجمها ومقارنتها مع مبادرات الشركات والقطاعات، ويأتي ذلك في ظل أهمية إيجاد إطار إحصائي دقيق لبيانات المسؤولية الاجتماعية، ومن هنا توفر البرامج منظومة اتحادية متكاملة يمكن من خلالها قياس القدرات والمسارات والنسب الفعلية التي يقدمها مجتمع الأعمال في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأوضح معالي المنصوري أهمية إشراك الشركات في البرامج في ظل متطلبات الإفصاح عن المساهمات المجتمعية التي تقدمها، مما يساهم في تطوير قاعدة بيانات إحصائية للدولة والمجتمع، لافتاً إلى أن هذه البيانات ستساهم في تعزيز تصنيف الدولة عالمياً، حيث يضم تقرير التنافسية العالمية مؤشراً خاصاً بالمسؤولية الاجتماعية.

محرك فعال

وأكد معالي المنصوري أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2017 عاماً للخير شكل فاتحة لجهود وطنية أسهمت في وضع إطار عمل متكامل لنشر ثقافة الخير في مختلف مفاصل الدولة والمجتمع، وتكريس ممارساته بصورة فاعلة ضمن قطاع الأعمال، وذلك على النحو الذي عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالسعي إلى «تحويل حب الخير إلى عمل مؤسسي مستدام وتغيير مجتمعي ملموس وفرق حقيقي في حياة الناس».

وشارك في أعمال الدورة الأولى من «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية للشركات 2017» المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعية، وحميد بن بطي الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك، وعبد الله سلطان الفن الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الصناعة، والدكتور علي إبراهيم الحوسني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية، ويوسف الرفاعي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.

فيما حضر خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بالإنابة، وحميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة .

شراكة تنموية

وقدم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية عرضاً تقديمياً حول تفاصيل الـ11 مبادرة المدرجة على مسار المسؤولية المجتمعية.

وتستهدف المنصة الذكية، توفير منصة إلكترونية ذكية بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات تشمل مجالات المساهمة وفق أولويات المجتمع والدولة، وأدلة إرشادية وأدوات ومقاطع تعليمية ونماذج حول كيفية تطبيق ممارسات المسؤولية المجتمعية، إلى جانب قصص نجاح الشركات في هذا المجال.

وتابع أن «علامة المسؤولية المجتمعية»، هي علامة تستخدم للترويج للشركات والمسؤوليات التي تحظى بها وفق ضوابط واشتراطات معينة، والتي ستعكس تميز ومساهمة الشركات في مجال العطاء والعمل المجتمعي، وأيضا سيتم الإعلان عنها سنوياً.

جواز

وحول مبادرة «جواز المسؤولية المجتمعية»، أوضح الشحي أن الجواز سيتم منحه للشركات الخمس الأكثر تميزاً في العطاء المؤسسي، ويستند إلى رؤية الشركات واستراتيجيتها المجتمعية ومدى الابتكار في برامجها المجتمعية، وسيتيح الجواز امتيازات خاصة لتلك الشركات لدى الجهات الحكومية المحلية والاتحادية.

امتيازات وحوافز

واستعرض وكيل وزارة الاقتصاد المبادرة المعنية بالامتيازات المالية للشركات المسؤولية اجتماعياً، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وتشمل إعفاء جزئياً من الضمان المصرفي للعمال بما يتناسب مع قيمة المساهمة المجتمعية، وتطبق المبادرة على الشركات ذات السمعة الجيدة والملاءة المالية القوية، وأوضح أنه يجري العمل حالياً على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير والتشريعات ذات الصلة».

وحول «الإفصاح الإلزامي للمسؤولية المجتمعية»، أوضح أن هذه المبادرة سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لوجوب الإفصاح عن المعلومات ذات الصلة بالمساهمات المجتمعية، وأيضاً يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير» والتشريعات ذات الصلة.

وتتناول مبادرة «المشتريات المسؤولة»، والتي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الدوائر المالية في مختلف إمارات الدولة، وذلك لتخصيص نسبة من العقود الحكومية للشركات المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، والتي يجري العمل على تضمينها في «المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير» والتشريعات ذات الصلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز