اجتماع تنسيقي بشأن ممارسة أنشطة الأعمال في أبوظبي
عقد مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي اجتماعا تنسيقيا للجنة التوجيهية المعنية بإعداد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، والتي تضم ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية في أبوظبي ذات العلاقة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة أهم مستجدات العمل على المبادرات المقترحة والاطلاع على تجارب الجهات المختصة الرامية إلى تسهيل مجالات ممارسة الأعمال التجارية في إمارة أبوظبي ومعالجة التحديات التي تواجه هذه الجهات في تحقيق هذه المبادرات والمشاريع ومناقشة الحلول المقترحة لها.
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة أهمية دور اللجنة التوجيهية المعنية بإعداد تقرير أنشطة الأعمال في أبوظبي، وذلك من خلال متابعة ورصد كافة المبادرات والمشاريع التحسينية والتطويرية لبيئة الأعمال في الإمارة بما يسهم في تنافسية قطاع الأعمال وتعزيز دور مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة في توفير بيئة أعمال جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي شهدتها الإمارة خلال الفترة الماضية ومن أهمها التشريعات والقرارات التي طالت مختلف النواحي الاقتصادية والإدارية والمؤسسية قد ساهمت في تسريع وتيرة نمو الأنشطة الاقتصادية وتعزيز استراتيجية التنويع الاقتصادي والانفتاح التجاري.
وتوفير بيئة أعمال مواتية ليكون كل ذلك أحد أهم الروافد التي تصب في تأكيد مستوى التنافسية المتقدم للإمارة.
وأفاد خليفة المنصوري بأن دائرة التنمية الاقتصادية نفذت عدداً من المبادرات الهادفة إلى التطوير المستمر لنظام تسجيل الأعمال في أبوظبي عن طريق تقليل إجراءات ووقت وتكلفة ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، وجذب الاستثمارات لتحقيق بيئة أعمال جاذبة لتحقيق أعلى درجات التنافسية لإمارة أبوظبي.
وتضم اللجنة ممثلي مركز أبوظبي للأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية الذي يختص بمؤشر بدء النشاط التجاري وممثلي دائرة الشؤون البلدية، والتي تختص بدراسة مؤشر استخراج تراخيص البناء ومؤشر تسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى دائرة القضاء .
والتي تختص بمؤشر إنفاذ العقود وهيئة أبوظبي للمياه والكهرباء المعنية بدراسة مؤشر الحصول على الكهرباء وممثلي الإدارة العامة للجمارك بدائرة المالية، والتي تدرس مؤشر التجارة عبر الحدود.
