منطقة عجمان الحرة تفتتح مكتباً تمثيلياً في «نيقوسيا»
افتتح محمود خليل الهاشمي مدير عام منطقة عجمان الحرة مكتباً تمثيلياً جديداً للمنطقة الحرة في العاصمة القبرصية «نيقوسيا».
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط التوسع الجغرافية التي عكفت عليها منطقة عجمان الحرة منذ فترة ولما تشكله عمليات التوسعة والانتشار من ثقل تجاري واستثماري في قبرص.
وأعلن الهاشمي أن منطقة عجمان الحرة شرعت أبوابها أمام الاستثمارات القبرصية مع وجود فرص واعدة وسط بيئة مشجعة من قوانين وتسهيلات في إمارة عجمان تسمح بتأسيس شراكات قوية بين البلدين الصديقين في قطاعات اقتصادية حيوية.
وقال إن تواجد منطقة عجمان الحرة في العاصمة القبرصية نيقوسيا يهدف إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بالإضافة إلى تعزيز أواصر العلاقات الثنائية وتقويتها بما يواكب التطلعات الاستثمارية والاقتصادية المشتركة.
وأضاف الهاشمي أن توطيد العلاقات الاستثمارية بافتتاح هذا المكتب فرصة قيمة نأمل الاستفادة منها للمضي قدماً في العمل نحو تحقيق أهداف استراتيجية مشتركة تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وزيادة حجم المبادلات التجارية وتسليط الضوء على أهم الفرص الاستثمارية السانحة لدى الجانبين.
كما استعرض الهاشمي والوفد المرافق له وبحضور عبد الوهاب ناصر النجار سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية قبرص في لقاء مفتوح، وعلى هامش افتتاح المكتب التمثيلي الجديد لمنطقة عجمان الحرة في مدينة نيقوسيا القبرصية خدمات منطقة عجمان الحرة باعتبارها أحد أكثر المراكز الاستثمارية الجاذبة في المنطقة، وجاء ذلك خلال العرض الترويجي الذي أقيم في فندق هيلتون بارك نيقوسيا.
وقد أكد الهاشمي استعداد المنطقة لتقديم كل الخدمات والتسهيلات التي تؤمن تقديم أفضل الخدمات والمنتجات للمستثمرين المتوقعين من خلال المكتب الجديد، مبيناً أن منطقة عجمان الحرة تعد من المناطق الحرة الأسرع نمواً في المنطقة، مشيراً إلى أنها ستواصل جهودها لضمان استمرارية هذا التوسع والنمو، حيث ستشهد الفترة المقبلة المزيد من التطورات.
والتقى وفد منطقة عجمان خلال العرض الترويجي عدداً من رجال الأعمال ومسؤولي الاستثمار ورجال الإعلام لبحث أرضية مشتركة لتأسيس شراكات تجارية واستثمارية بين البلدين وأهمية توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية بينهما إلى مستويات تحقق طموح الجانبين.
وقال إن حكومة عجمان تقدم حوافز وتسهيلات عدة للمستثمرين في منطقة عجمان الحرة كعدم وجود قيود على تحويل الأرباح أو رؤوس الأموال والجمارك المنخفضة بالدولة على مختلف البضائع، بالإضافة إلى الترويج والتشجيع في المعارض التجارية وإصدار الأدلة الصناعية والتجارية الذي تهم القطاع الصناعي.
