أظهر تقرير أصدرته وزارة الاقتصاد حول مراجعة السياسة التجارية لليابان أن حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات واليابان بلغ نحو 14.6 مليار دولار (53.7 مليار درهم) عام 2016، مشدداً على أن البلدين يعملان بصورة مستمرة على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.
وأوضح التقرير أن الإمارات تصدّر إلى اليابان الألمنيوم غير المشغول، وخردة النحاس وبوليمرات البروبلين، والأقراص والأشرطة وأجهزة التخزين الصلبة المستديمة، فيما تستورد منها السيارات وأجزاء ولوازم المركبات وسيارات نقل البضائع والحافلات والإطارات.
وقالت هند اليوحة مديرة إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تحرص على تحسين وعي القطاعين الحكومي والخاص بأنظمة التجارة والاستثمار لدى الشركاء الرئيسيين للدولة، من خلال رصد وتحليل ما يرد في التقارير والدراسات العالمية حول التطورات الاقتصادية في مختلف دول العالم.
مشيرة إلى أن هذا التقرير الخاص باليابان يرتكز على تقرير منظمة التجارة العالمية لعام 2017 حول مراجعة سياساتها التجارية.
وأشار التقرير إلى أنه رغم وجود نوع من البطء في الأداء الاقتصادي لليابان خلال فترة الرصد، مع ارتفاع نسبة الشيخوخة وتناقص عدد السكان، إلا أن السلطات المختصة تتخذ تدابير سياسية واسعة النطاق، بهدف تعزيز الثقة بالقطاع التجاري وتعزيز المالية العامة وتحسين الاقتصاد، من أبرزها الاستراتيجية الحكومية مثل حوافز مالية وإصلاحات هيكلية في مجالات مثل الزراعة والطاقة والرعاية الصحية.
وأوضح التقرير أن هيكل اقتصاد اليابان ظل دون تغيير تقريباً، حيث استحوذ قطاع الخدمات على الحصة الكبرى منه بنسبة 72% تقريباً.
واليابان رابع أكبر مصدر ومستورد للسلع والخدمات في العالم. وانخفضت الواردات والصادرات من البضائع بين عامي 2014 و2015، ما أدى إلى ضعف الطلب العالمي وانخفاض أسعار السلع الأساسية، ونتج عنه عجز في تجارة البضائع اليابانية. وانخفضت الصادرات والواردات من الخدمات خلال الفترة نفسها.
إضافة إلى ذلك، انخفض العجز في ميزان تجارة الخدمات، وزاد فائض الحساب الجاري زيادة كبيرة في 2015 بلغت نسبتها 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأورد التقرير أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لليابان مثل نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، ويعتبر أقل من الاقتصادات الرئيسية الأخرى المتقدمة النمو، وفي مارس 2015 أعلنت اليابان عن خمسة تدابير لاجتذاب الأعمال التجارية الأجنبية، بما في ذلك تعزيز البيئة التعليمية للأطفال الأجانب.