زيادة صفقات «إقامة دبي» لأعضاء «تنمية المشاريع»
أثمرت شراكة مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن نمو الصفقات بنسبة 16% حيث بلغت قيمة مشتريات النصف الأول من 2017 نحو 2.54 مليون درهم، مقابل 2.15 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2016، وبلغت حصة مشاركة الأعضاء في صفقات «إقامة دبي» ما نسبته 11.5%.
الأمر الذي يؤكد الدور الحيوي الذي تلعبه كل من الجهتين في دعم تنافسية الأعمال بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفرص لرفع مستوى الإنتاجية والاستدامة لدى الشركات الوطنية.
واستفاد من صفقات وعقود الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من بداية عام 2017 وحتى الآن أكثر من 20 عضواً من الشركات الوطنية أعضاء المؤسسة المدرجين ضمن برنامج المشتريات الحكومية، وتوزعت قائمة المشاريع ما بين قسم العقود التخصصية، وعقود قسم المشتريات.
وتوزعت بالتفاوت على كل من شركة السلطان للأعمال الكهروميكانيكية؛ شركة آربيان للأثاث والديكور؛ مؤسسة بن طوق لأنظمة مكافحة الحريق؛ شركة بيتا لتكنولوجيا المعلومات؛ عبدالله سعيد خوري للتجارة العامة؛ المطروشي لللافتات الإعلانية؛ أمنكوا للخدمات الأمنية؛ شركة نجمة الإمارات؛ العوالي للإلكترونيات؛ سوبريم قرطاسية وخدمات الطباعة، كليك تك للأنظمة؛ يونيفورم اكسبرس، وغيرها من الشركات الوطنية.
دور مهم
وأعرب اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، عن تقديره للدور المهم الذي تقوم به مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كإحدى مؤسسات اقتصادية دبي المتميزة والمتكاملة، توفر الدعم والتمكين لرواد الأعمال في جميع المراحل، لما يعد ذلك محوراً هاماً من محاور نجاح دبي على الصعيد الاقتصادي.
معرباً عن فخره بما جاءت به الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من نتائج إيجابية خلال النصف الأول من عام 2017، والتي تظهر مدى التزام إقامة دبي بسعيها في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه كل من الجهتين في دعم تنافسية الأعمال بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الفرص لرفع مستوى الإنتاجية والاستدامة لدى الشركات الوطنية.
تسهيلات
وأوضح اللواء محمد المري أن إقامة دبي حريصة على تقديم التسهيلات لأعضاء المؤسسة من خلال الملتقيات والاحتفالات السنوية للموردين لإدارة العقود والمشتريات، حيث يتم تكريمهم سنوياً، بالإضافة إلى إعفاءهم من الضمانات البنكية وحجز 10% من المبلغ كضمان بنكي، وإعطاء الأولوية لهم عند فرق سعر العروض 5%، وذلك في حال توفر شروط التعاقد.
موضحاً أن هذه الشراكة تدعم جهود الإدارة في تنويع قاعدة مورديها لعملائها الذين يبحثون عن التنوع وبالتالي نحقق غايتنا وهـــي إسعاد الناس.
3.3 مليارات
وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «بلغت قيمة العقود المخصصة لأعضاء المؤسسة في برنامج المشتريات الحكومية لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية منذ تأسيسها إلى حوالي 3.3 مليارات درهم. وبلغ عدد الشركات الإماراتية التي نالت حزمة من الحوافز والتسهيلات التي تمنحها للشركات الإماراتية المدعومة من المؤسسة إلى أكثر من 4 آلاف شركة.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب تعد من الشركاء الاستراتيجيين للمؤسسة، حيث ارتفعت صفقات أعضاء المؤسسة خلال العامين الماضين بنسبة لا تقل عن 4.2%، ومن المتوقع أن يشهد العام 2017 نمواً إجمالي بنحو 12%.
