سجل صافي الاستثمار الرأسمالي الحكومي في أصول غير مالية، قفزة كبيرة، وارتفع خلال العام الماضي إلى 44.38 مليار درهم، مقابل 35.07 مليار درهم خلال عام 2015، بزيادة بلغت 9.41 مليارات درهم، بنمو 26.84 %. وأظهرت بيانات الأداء المالي الحكومي على مستوى الدولة، أن الزيادة الكبيرة في الاستثمار الرأسمالي الحكومي في الأصول غير المالية، جاءت في ظل تسجيل الحساب المالي الحكومي الموحد، فائض بالإيرادات والنفقات بمقدار 6.98 مليارات درهم، مقابل عجز ملحوظ في عام 2015 بلغ 54.07 مليار درهم.
وأكد خبراء ماليون أن تحقيق فائض بالحساب المالي الحكومي الموحد خلال الشهور عام 2016، يدل على نجاح السياسات الحكومية في رفع كفاءة إدارة الموارد المالية المتاحة، دون أن يؤثر ذلك في مستويات الخدمات المقدمة بالدولة، التي تشهد تحسناً كبيراً ومطرداً، وضع دولة الإمارات بين أفضل دول العالم من حيث جودة الخدمات والتنافسية وكفاءة الإدارة المالية، وفقاً للتصنيفات الدولية الرسمية.
وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي النفقات العامة بالموازنة الحكومية المجمعة لدولة الإمارات، بلغ خلال الربع الأخير من عام 2016 نحو 107.94 مليارات درهم، مقابل نحو 96.23 مليار درهم بالربع الثالث، و92.61 مليار درهم بالربع الثاني من عام 2016، و84.69 مليار درهم في الربع الأول من العام نفسه.