جاءت الارتفاعات القياسية في أرباح شركات التأمين المدرجة في أسواق المال الإماراتية خلال الربع الأول، لتشكل استمرارية للأداء القياسي الذي حققته هذه الشركات خلال العام الماضي. وللتذكير فقد تحولت هذه الشركات من خسائر مجمعة بقيمة 174 مليون درهم في 2015، لأرباح إجمالية بقيمة 1.16 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
أما خلال الربع الأول فقد ارتفعت أرباح 30 شركة مدرجة بنسبة 40 %، وهو رقم عملاق إذا ما قارناه بباقي القطاعات، التي تراوح أداؤها ما بين الانخفاض الطفيف والارتفاع بنسبة من خانة واحدة على أقصى تقدير. أسباب هذه الارتفاعات معروفة، وتتمثل في القرارين الحكوميين اللذين تم تنفيذهما مطلع العام 2017.
حيث قررت الحكومة إلزامية التأمين لجميع الحاصلين على إقامات صادرة من دبي. أما القرار الآخر فكان قرار هيئة التأمين بتحديد نطاق أسعار تأمين السيارات، الذي تضمن رفع الحد الأدنى لأسعار وثائق تأمين السيارات (ضد الغير والشامل)، وعدم السماح بالنزول دونها، ووضع آليات تمنع حروب الأسعار، في مقابل تقديم بعض الخدمات الإضافية للمؤمنين، كالسيارة البديلة ورفع قيمة التعويض وغيره.
