دشنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة المرحلة الأولى من مشروع «تبادل»، لتوسيع قاعدة البيانات والمعلومات في الإمارة، خلال توقيعها لمذكرة تفاهم مع خمس دوائر حكومية محلية، تستهدف رفع كفاءة التواصل، وتبادل الخبرات الحكومية في ميدان النظم الإحصائية.
ووقعت مذكرات التفاهم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «إحصاء الشارقة» أمس بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.
تعاون
وتهدف مذكرات تفاهم «تبادل البيانات» إلى مد جسور التعاون الفني والتقني بين الدوائر الحكومية، ودعم عملية التنسيق في مجالات تبادل المعلومات، وهيكلة وتطوير العمل الإحصائي، وذلك من خلال إجراء المسوح الإحصائية وتطوير النظام الإحصائي الشامل للإمارة، والعمل على تبادل الخبرات والتدريب بهدف الوصول إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد.
وتقضي المذكرات، بإنشاء منصة مستدامة ومتكاملة لتبادل البيانات بين الجانبين، بهدف تطوير حزم الخدمات التي توفرها الجهات الحكومية لبعضها البعض، ولمجتمع الأعمال، والمواطنين، وكذلك العمل على تطوير خطة استراتيجية، تسمح للدوائر الحكومية بتبني أفضل الممارسات العالمية.
توجيهات
وقال الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس الدائرة: يأتي الاتفاق مع الدوائر الحكومية بالشارقة على تبادل البيانات والمؤشرات من خلال مشروع «تبادل»، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدعم أهداف مسيرة التنمية والنهضة الوطنية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
والارتقاء بالعمل المؤسسي، وهو ما تطلب مقاربات عصرية، من شأنها تعزيز تدفق البيانات والمؤشرات بين الدوائر الحكومية، وسيكون له تأثيرات إيجابية عديدة على الأداء.
وأضاف: تتمحور المهمة الرئيسية للدائرة في توفير البيانات والمؤشرات المحدثة والموثوقة لواضعي الخطط والاستراتيجيات التنموية في القطاعات المختلفة.
وفي ظل زخم النمو الكبير التي تشهده الشارقة، والخطط الطموحة التي يجري العمل عليها في الإمارة، تزيد الحاجة إلى تضافر الجهود الحكومية لمنح أصحاب المصلحة من المواطنين والمقيمين والمستثمرين والشركات، صورة واقعية عن الإمارة، من النواحي المختلفة، اجتماعية كانت أو اقتصادية.
6 دوائر
وفيما تضمنت أولى مرحل «تبادل» ربط ست دوائر حكومية بـ«إحصاء الشارقة»، من المقرر أن تضم المرحلة الثانية، والتي تنطلق في العام المقبل، دوائر الإمارة المعنية بالتعليم والسياحة والإسكان والمحاكم والصحة والخدمات الاجتماعية والمواليد والوفيات والعمل.
وتلتزم الدوائر الحكومية الموقعة على مذكرات التفاهم بتسهيل تبادل البيانات الخاصة بها، من خلال المشاركة في إعداد وتطوير الأنظمة والبرامج المتخصصة وتهيئة قواعد البيانات، والعمل على توفير المعدات والأجهزة اللازمة لذلك، بما في ذلك السعي إلى تطبيق كافة معايير وضوابط أمن المعلومات والبيانات من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازمة لحمايتها من المخاطر الداخلية والخارجية.