أكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة أن اقتصاد أبوظبي يشهد بوادر انتعاش قوية بفضل الإنفاق الحكومي الضخم والمتزايد منذ بداية العام الجاري. وتوقع أن يحقق اقتصاد أبوظبي نمواً يتراوح بين 3.7% و4% خلال السنوات الخمس المقبلة.
مشيراً إلى أن هذه التوقعات تتماشي مع النمو القوي الذي سجله اقتصاد أبوظبي خلال السنوات الخمسة الماضية بمتوسط معدل نمو 4.1%، فيما سجل العام الماضي نمواً تقديرياً يتراوح بين 2.9- 3.1%.
ولفت إلى أن نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي تراجعت إلى 40% العام الماضي بالأسعار الجارية، مؤكداً النجاح الكبير الذي حققته الخطط الإستراتيجية لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 خلال السنوات العشر الماضية.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أمس على هامش ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي بمشاركة أكثر من 40 جهة حكومية محلية واتحادية في فندق باب القصر بأبوظبي.
وأوضح أن الدائرة ستنشئ خلال الشهور الثلاثة المقبلة مكتب أبوظبي للاستثمار بهدف تعريف المستثمرين خاصة الأجانب بالفرص الاستثمارية في أبوظبي. وأوضح أن الدائرة رصدت 185 فرصة استثمارية في 10 قطاعات استثمارية بقيمة تقديرية تصل إلى 120 مليار درهم، مشدداً على أن الإمارة تعطي اهتماماً كبيراً لجذب الاستثمارات الأجنبية.
ومشيراً إلى أن أبوظبي جذبت العام الماضي 95 مليار درهم كاستثمارات أجنبية مباشرة مقارنة بنحو 88 ملياراً عام 2015، بنسبة نمو 8%. وأوضح أن غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتركز في قطاعي العقارات والصناعات التحويلية، ويحتل القطاع العقاري المرتبة الأولى بسبب مرونته وجذبه لاستثمارات الأجانب بشكل كبير.
وأشار إلى أن مساهمة النفط في اقتصاد أبوظبي قبل تطبيق خطط الرؤية الاقتصادية كانت تصل إلى 64% بينما نسبة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية 34% إلا أنه في عام 2015 وبعد تطبيق مشاريع كثيرة للتنويع الاقتصادي وصلت نسبة مساهمة النفط إلى النصف تقريباً (49.6%) من ناتج أبوظبي بالأسعار الثابتة.
وخلال العام الماضي زادت نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية إلى 60% بالأسعار الجارية.
ونوه بأن الإنفاق الحكومي يتزايد بقوة منذ بداية العام لافتاً إلى إطلاق مشاريع في جزيرة ياس بقيمة 12 مليار درهم ومشاريع أخرى لبلدية أبوظبي بقيمة تزيد على 10 مليارات درهم إضافة إلى مشاريع أخرى جديدة.
وشدد على أن أبوظبي ستستفيد من فعاليات إكسبو 2020 حيث ستروج لاقتصادها خلال فترة إقامة الفعاليات، مشيرا إلى أن أبوظبي تركز حاليا على تنويع اقتصادها وتعطي اهتماما كبيرا للقطاعات الصناعية والسياحية والعقارية.
وأكد علي ماجد المنصوري أن المؤشرات الكلية والقطاعية والمركبة بإمارة أبوظبي تظهر أداءً إيجابياً لاقتصاد الإمارة خلال الأعوام الخمسة الماضية رغم استمرار التطورات الاقتصادية غير المواتية عالمياً والتي تلقي بظلالها على وتيرة الأداء الاقتصادي بشكل عام.
ملتقى
وجاء تنظيم ملتقى شركاء التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي بهدف تعزيز التواصل بين شركاء التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي بما يسهم في متابعة أداء تنفيذ المشاريع والمبادرات ضمن محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي والخروج بنتائج وقرارات من شأنها أن تعزز من دور كافة الجهات ذات العلاقة في تحقيق أهداف الخطة.
وتم خلال الملتقى استعراض البيانات والإحصاءات الصادرة عن مركز الإحصاء أبوظبي بشأن النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012 حتى 2016.
وأفادت البيانات بأن 15% هو معدل نمو سنوي مركب لكمية التجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الفترة نفسها وأن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي لعام 2016 حقق نمواً بنسبة 8 % مقارنة بالعام 2015 مع استمرار معدلات الإنفاق الحكومي لجميع بنود النفقات الرأسمالية.
وخلال الفترة من 2012 حتى 2016، سجل القطاع الصناعي نسبة نمو 4.8% والنقل والتخزين 3.8% والخدمات المالية والتأمين 16.1% والتجارة 7% والسياحة 2.1% والمعلومات والاتصالات 5.3% والتشييد والعقارات 2.8% والتعليم 3% والصحة 11.3%.
فرص
وألقى خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة كلمة في افتتاح الملتقى أوضح فيها أن معدلات النمو السنوي المركبة للأعوام الخمسة الماضية تظهر أن آفاق اقتصاد إمارة أبوظبي تتسم بمزيج من الفرص والتحديات، كما تبرز كذلك مرونة اقتصاد الإمارة وقدرته على التكيف مع التحديات الماثلة وامتصاص انعكاساتها.
وأعرب عن ثقته في أن تكاثف جهود كافة الجهات الحكومية المعنية بتحقيق محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي سيسهم في تذليل كافة التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق أهداف خطة أبوظبي بما يترجم تطلعات قيادة حكومة إمارة أبوظبي الرشيدة في الارتقاء بالإمارة إلى مصاف الاقتصادات المتطورة على المستويين الإقليمي والدولي.
تطبيق ذكي
وقبيل انطلاق فعاليات الملتقى، أطلق خليفة المنصوري بحضور عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد التطبيق الذكي لخدمات مركز أبوظبي للأعمال، مشيرا إلى أن التطبيق الجديد يضم 87 خدمة جديدة يتم إنجازها مباشرة عن طريق الهاتف المحمول مما يسهل عمليات استخراج الرخص التجارية بشكل خاص.
كما تم توقيع اتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي و20 جهة حكومية في إمارة أبوظبي تهدف إلى تحديد إطار عمل مشترك وتحديد أدوار الجهات المساهمة والمنسقة في التخطيط والتنفيذ لأهداف خطة أبوظبي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مشاركة كافة الأطراف في مراقبة أداء البرامج بحيث تتم مقارنة أداء البرامج في خطة أبوظبي على نحو موحد ومتساو تعتمده دائرة التنمية الاقتصادية كجهة منسقة في رفع تقارير أدائها بشكل موضوعي ويمكنها من إبداء ملاحظاتها وصولاً لسد الفجوات وتحسين مستوى الأداء في مشاريع برامج خطة أبوظبي.
استثمارات
وأعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال الملتقى عن مستجدات مشروع مكتب أبوظبي للاستثمار الذي تعتزم الدائرة الإعلان عنه قريباً.
حيث يهدف المكتب إلى جذب الاستثمار في القطاعات المستهدفة. وأوضح عرض الدائرة بشأن مشروع مكتب أبوظبي للاستثمار أن إمارة أبوظبي تعتمد بشكل رئيس على الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة من الدول الأوروبية بنسبة 41%، فيما كانت حصة الدول العربية (8%) ودول التعاون (3%)، والدول الآسيوية (10%).
حوار
وشهد الملتقى 2 جلسات حوار؛ الأولى تناولت موضوع بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال جاء فيها أن إمارة أبوظبي احتلت المرتبة 35 في تقرير ممارسة الأعمال الذي يصدره البنك الدولي عام 2016. وأكدت المناقشات أن الرخص الاقتصادية الفعالة في إمارة أبوظبي حققت ارتفاعاً بنسبة 5.5% عام 2016 مقارنة بعام 2015.
وبلغ عدد الرخص الاقتصادية الفعالة في عام 2016 نحو 92 ألف رخصة حيث يعكف مركز الأعمال أبوظبي التابع للدائرة على اتخاذ الخطوات والآليات المتخذة لتحقيق هذا النمو عبر تحفيز الشركات وتحسين تنافسية بيئة الأعمال بالإمارة بما يسهم في زيادة عدد الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
وخصصت جلسة الحوار الثانية لموضوع «قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة»، حيث اتضح أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8% ليصل إلى 95 مليار درهم بصافي تدفقات قدرت بنحو 7 مليارات درهم عام 2016.
وتتركز 61% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 3 قطاعات اقتصادية وهي الأنشطة العقارية بنسبة 25.2%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 20.2%، ثم قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 15.4%. وتسعى حكومة أبوظبي جاهدة لرفع نسبة مساهمة القطاع الخاص. ارتفعت بالفعل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 34% في عام 2015 مقارنة بنحو 27% عام 2014.
وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 95% من إجمالي الشركات بالإمارة، إلا أنها تساهم بنحو 8% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، مع سيطرة واضحة لقطاع التجارة الذي يمثل نحو 44% من هذه الشركات.
قطاعات تعزز جهود التنويع الاقتصادي
اختتم الملتقى بجلسة بعنوان «قطاعات حيوية تسهم في التنوع الاقتصادي» جاء فيها أن قطاع الأنشطة المالية والتأمين يمثل ثالث أكبر نشاط مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بعد قطاعي النفط والغاز، التشييد والبناء على الترتيب، منذ عام 2013 فيما استمر القطاع الصناعي زيادة مساهمته في الارتفاع لتصل إلى نحو 6.9% عام 2016 من 4.5% عام 2012.
وتعد الصناعات التحويلية رابع أكبر نشاط مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط والغاز، التشييد والبناء، الأنشطة المالية والتأمين على التوالي، وقد شهدت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة استقرارا نسبيا خلال الفترة 2013 إلى 2016 بنحو 11%، على الرغم من النمو الذي حققه قطاع الصناعات التحويلية خلال عام 2016 الذي بلغ 3.6% .
إلا أن أداء القطاع يشهد نموا بمعدلات متباينة حيث بلغ معدل النمو ذروته في عام 2014 بنحو 6.6% ثم تراجع المعدل ليصل إلى 5.7% عام 2015. وسلطت الجلسة الضوء على قيمة صادرات الإمارة غير النفطية التي تباينت بين الصعود والهبوط .
حيث بلغت نحو 28 مليار درهم بانخفاض قدر بنحو 9% بعدما بلغ معدل النمو 62% عام 2015، الأمر الذي يظهر حاجة ملحة للعمل على تنمية الصادرات ودعم الشركات المنتجة بالإمارة لزيادة الصادرات، والتغلب على التحديات التي تعوق نمو الصادرات والتركيز على المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية لتعزيز ودعم الشركات المحلية على زيادة صادراتها.
طرح 185 فرصة استثمارية بـ 120 مليار درهم
إطلاق تطبيق ذكي لإنجاز 87 خدمة بالهاتف المحمول
الاستثمارات الأوروبية المباشرة في أبوظبي تستأثر بحصة41%