ارتفع إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) مجددا إلى 2 تريليون و 662 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من 2017 مقابل 2 تريلون و648.3 مليار درهم بنهاية مارس و2 تريليون و 610.8 مليارات درهم بنهاية 2016 و ) 2 تريليون و 491.1 مليار درهم بنهاية الثلث الأول من عام 2016 فعززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة قيمتها 170.9 مليار درهم بنمو سنوي 6.86 % وارتفاع شهري 13.7 مليار درهم بنسبة 0.5 %.
ووفقا لتقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2017 الذي أصدره المصرف المركزي اليوم انخفض إجمالي الائتمان المصرفي خلال أبريل الماضي بقيمة 1.2 مليار درهم بنسبة 0.1 % فبلغ حجم الائتمان تريليون و 596 مليار درهم مقابل تريليون و597.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي و تريليون و 516.3 مليار درهم بنهاية أبريل 2016 حيث بلغ إجمالي الائتمان المصرفي خلال عام (من أبريل 2016 حتى أبريل 2017) نحو 79.7 مليار درهم بنمو سنوي 5.26 %.
وأظهر التقرير أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليون و602.2 مليار درهم بنهاية أبريل مقابل تريليون و599.1 مليار درهم بنهاية مارس الماضيين بارتفاع شهري 3.1 مليار درهم بنسبة 0.2 % ومقابل تريليون و 499.2 مليار درهم بنهاية أبريل 2016 فاستقطب الجهاز المصرفي 103 مليارات درهم ودائع جديدة بارتفاع سنوي 6.87 %.
وأرجع المصرف المركزي الارتفاع في الودائع خلال أبريل الماضي إلى ارتفاع ودائع المقيمين بمقدار 7.8 مليارات درهم على الرغم من انخفاض ودائع غير المقيمين بمقدار 4.7 مليارات درهم.
ووفقا للتقرير وفي مؤشر على التحسن الكبير في قوة الوضع المالي للقطاع المصرفي فقد ارتفع فائض الودائع إلى القروض للشهر الثاني على التوالي بعد أن تلاشت الفجوة بين القروض والودائع في مارس الماضي للمرة الأولى منذ نحو 10 شهور وارتفع فائض الودائع على القروض إلى 6.2 مليارات درهم بنهاية أبريل الماضي بنسبة 0.39 % إلى إجمالي الائتمان المصرفي مقابل فائض بواقع 1.9 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2017 بنسبة 0.12 % إلى إجمالي الائتمان المصرفي بعد أن تقلصت الفجوة إلى 7.1 مليارات درهم بنهاية فبراير الماضي.
وكانت الفجوة بين القروض والودائع قد عادت للظهور في شهر يونيو 2016 بعد تلاشيها لحوالي 3 أعوام.
و في مؤشر على ارتفاع السيولة في الاقتصاد الوطني أكد التقرير مجددا ارتفاع عرض النقد الوسطي ( ن2) الذي يمثل المؤشر الأفضل لمدى توفر السيولة في الاقتصاد الوطني باعتباره يحتوي على العملة المتداولة خارج البنوك بالإضافة إلى مختلف ودائع القطاع الخاص المقيم في الدولة فبلغ تريليون و273.7 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقابل تريليون و 272.2 مليار درهم بنهاية مارس و تريليون و 203.1 مليـــــار درهم بنهايــة أبريل 2016 بزيادة 1.5 مليار درهم بنمو شهري 0.1 % فيما سجل عرض النقد الوسطي ارتفاعا سنويا قيمته 70.6 مليار درهم بنسبة 5.87 %.