أكد عبدالله دعيفس رئيس اللحنة التنفيذية لمركز التحكيم التجاري في الشارقة أن المركز وضع خططاً سنوية لتطوير آلية العمل ولتقديم جميع أساليب الدعم للارتقاء ببيئة الأعمال في إمارة الشارقة بشكل خاص والدولة بشكل عام، وتعزيز مستويات النمو في القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم أفضل القواعد والنظم التي تسهم بالفصل في المنازعات التجارية بين الأطراف المحتكمة بدقة، وضمن الإطار الزمني الملائم، فضلاً عن أنها تسهم في وضع التصورات المستقبلية، والسياسات الاقتصادية التي تعزز نمو القطاعات الاستراتيجية.
جاء ذلك خلال تنظيم مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي الخميس الماضي بغرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤتمراً صحافياً أعلن خلاله عن قواعد مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي المعدلة، بحضور عبدالله دعيفس رئيس اللجنة التنفيذية للمركز.
وأحمد العجلة مدير المركز وفريق عمل القواعد التحكيمية المعدلة وعدد من المسؤولين، الذي هدف إلى جمع نخبة من المحكمين الذين عملوا على تعديل القوانين والقواعد التحكيمية إلى إطلاع المعنيين والمهتمين في التحكيم التجاري والدولي على القواعد التحكيمية المعدلة الجديدة، التي عمل مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي على تعديلها، وفق أفضل القواعد المعتمدة في مجال التحكيم عالميا، التي تخدم الأطراف كافة، عبر تسهيل الإجراءات المتبعة في المركز وتطوير آليات العمل الخاصة فيه.
وقال دعيفس إن الإمارات استطاعت أن تؤسس مكانة مرموقة ومركزاً إقليمياً متقدماً لجذب الاستثمار المجدي ومزاولة الأعمال الناجحة في ظل الرؤى الثاقبة للقيادة الرشيدة ونهج السياسة الحكيمة التي ارتكزت على إرساء منظومة متكاملة في تطبيق فعال للقوانين والاحترام في تنفيذ الاتفاقيات والالتزام ببنودها.
إضافة إلى تقديم تسهيلات وضمانات وحوافز لتشجيع تدفق رؤوس الأموال لضمان استمرارية نمو وزيادة حركة الاستثمار وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية عمل تحقق التنمية الشاملة وفق أسس ومعايير المعرفة والجودة والابتكار والإبداع ضماناً لاستدامة النمو والتطوير في كل المجالات.
من جانبه، قال أحمد العجلة إن مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي عمل على تطوير وتحديث قواعده التحكيمية من خلال فريق عمل يتمتع بالكفاءة والخبرة الكافية التي تؤهله لحل القضايا والفصل فيها، حيث تم اختيارهم بدقة كبيرة للخروج بمحتوى للقواعد التحكيمية موضوعية، فضلاً عن أن هذه القواعد كانت تتركز على أن تكون شفافة وواضحة وسلسة لحل القضايا وفض النزاعات الناشئة عن الأعمال التجارية والدولية بسرعة وسهولة تامة.